بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد ثانى جلساتها اليوم لمحاكمة ضابط الامن المركزي محمود الشناوي الشهير بقناص العيون لاتهامه باطلاق اعيرة الخرطوش على اعين المتظاهرين بشارع محمد محمود و الشروع في قتل 6منهم . بدات الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا باثبات حضور المتهم من محبسه و تبين انه يرتدي ملابس ملكية كجول حيث ارتدى تي شيرت ازرق اللون و بنطال جينز ازرق و اثبت رئيس المحكمة حضوره ..ثم امر رئيس المحكمة باخراج المتهم من قفص الاتهام و اثناء خروجه صرخت والدة مصاب و قالت بصوت عالي منك لله يا محمود يارب عينك تتعمى زي ما عميت عيون اولادنا و ظلت تصرخ لعدة مرات فامر رئيس المحكمة باخراجها من القاعة فظلت تدعى على المتهم ان يصبه الله بالعمي . وقام رئيس المحكمة بفض احراز القضية وهى عبارة عن 8 احراز احتوت على الطلقات النارية واسطوانات مدمجة مسجل عليها وقائع تلك القضية مقدمة من دفاع المتهم و مرفق بها تقرير اتحاد الاذاعة و التلفزيون ودفتر تحركات سيارت الامن المركزي لسنة 2011 و دفتر احوال خاص بالامن المركزي يبدأ من 30 اكتوبر2011 و ينتهي في 1ديسمبر 2011 و دفتر خاص بسلاح دعم للامن المركزي يبدا من 16نوفمبر 2011 و ينتهي في 1 ديسمبر 2011 و دفترين عمليات قطاع ابو بكر الصديق للامن المركزي خلال الفترة من 14الى 26 نوفمبر لعام 2011..و دفترين خاصين بخدمات الضباط . ثم قام رئيس المحكمة بفض الاسلحة المحرزة بتلك القضية وعددها 6 احراز عبارة عن قنابل غاز مسيل للدموع و طلق خرطوش لم يسبق استعمالها و 10 بنادق خاصة باطلاق قنابل الغاز. و امر رئيس المحكمة بعرض الاسطوانات المدمجة بالقضية و عرض اول اسطوانة مقدمة من دفاع واحتوت على مشاهد فيديو للمتظاهرين بشارع محمد محمود و هم يلقون الحجارة و زجاجات المولوتوف على رجال الشرطة و بعض المتظاهرين يحاولون منعهم دون فائدة و ظهور بعض المتظاهرين باعلى سطح العقارات يقومون بالقاء الحجارة على الشرطة و مقاطع لمصابي الشرطة من قوات الامن المركزي و مقاطع فيديو للمحلات التجارية و الشقق السكنية التي حرقت بسبب تلك الاحداث و مقطع لضابط بالقوات المسلحة يتحدث لاحدى القنوات الفضائية قائلا بانه طلب من المتظاهرين لعدة مرات لرجوعهم للخلف الى ميدان التحرير و الابتعاد عن شارع محمد محمود و وزارة الداخلية بدون فائدة . و عندما طلب دفاع المصابين المجني عليهم بعرض الاسطوانة المدمجة المقدمة من شاهد الاثبات الرئيسي بالقضية احمد سكر والتي تحتوي على مقطع فيديو للمتهم و هو يطلق الخرطوش على المتظاهرين .. فامر رئيس المحكمة باحضار تلك الاسطوانة الا ان امين السر اخبر رئيس المحكمة بانه لا يجد تلك الاسطوانة فتدخل رئيس النيابة قائلا بان تلك الاسطوانة قد تم تحريزها من ضمن احراز القضية بالبند رقم 15 ..فامر رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة و للبحث على الاسطوانة المدمجة من ضمن الاحراز ..ثم عاودت الجلسة للانعقاد و اخبر رئيس المحكمة دفاع المصابين ان الاسطوانة موجودة و لكنها ليست من ضمن احراز تلك القضية و ان الاسطوانة التي تم عرضها غير تابعة للتقرير الوارد من اتحاد الاذاعة و التلفزيون و امرت المحكمة بوقف العرض ..ثم قدم طارق جميل سعيد محامي المتهم عدة حوافظ مستندات للمحكمة تحتوى على صور لمصابي رجال و جنود الشرطة و صور لمجند الشرطة الذي لقى مصرعه بسبب اصابته بطلق ناري و عميد بالامن المركزي اصيب في عينه اليمنى بسبب اطلاق الاعيرة الخرطوش عليه .. و استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول حمدي مصطفى الخبير الفني الذي اكد بانه قام بفحص الاسلحة المحرزة بالقضية و انه سبق استخدام تلك القنابل ولا يمكن فنيا تحديد موعد استخدامها .. و ان تلك البنادق تستخدم لاطلاق الاعيرة الخرطوش و يمكن وضع الكئوس لها لاطلاق قنابل الغاز .. بعد وضع الكاس الحديدي على فوهه السلاح ثم حشو السلاح بطلقات نارية تكون معباة بالبارود لانتاج اكبر قدر ممكن من الغاز لدفاع قنبلة الغاز المثبتة داخل الكاس و تلك الطلقة تعرف باسم الطلقة الدافعة و هي من العيار 12 ..و الفرق بين الطلقة الدافعة و الطلقة الخرطوش هو محتوى الطلقات من الداخل حيث ان الخرطوش تكون معباة بالبارود و حشار بلاستيكي بداخله كرات معدنية تعرف باسم المقذوفات الرشية و مداها يختلف من سلاح الى سلاح حسب قوته و طول مساورة السلاح تبداء دائرة الانتشار من مسافة مترونصف الى 50 متر ..اما بالنسبة للطلقة الدفاعة تكون معباة ببرود فقط ووظيفتها الاساسية انتاج اكبر قدر ممكن من الغاز بداخل ماسورة السلاح لدفاع قنبلة الغاز الى اقصة مدى ممكن و لكن الشكل العام لهما واحد و عيار و احد ..و يمكن استخدام البنادق بدون الكاس الحديدي لاطلاق الاعيرة الخرطوش ..و كذلك ايضا يمكن اطلاق الطلقات الدافعة بدون استخدام الكاس فيصدر صوت و غاز ناتج عن احتراق البارود .. و ان الاسلحة المحرزة بتلك القضية يصل مداها الى 50 متر و لكن لا يمكن استهداف جزء من الهدف بل تصيب الهدف باكمله .