ثغرة قانونية تبطل قضية قتل المتظاهرين عن مبارك ومعاونيه

ثغرة قانونية تبطل قضية قتل المتظاهرين عن مبارك ومعاونيه
فجر الإعلامي معتز الدمرداش، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن هناك ثغرة قانونية في محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين خاصة فيما يختص ب"أحراز القضية"، مؤكدا أن هذه الثغرة من شأنها إبطال القضية ونسفها من أساسها.

وعبر الدمرداش في برنامج "مصر الجديدة" المذاع فضائية "الحياة2" عن تعجبه من أن قضية في حجم قتل المتظاهرين في ميادين مصر وشوارعها ويتم فيها التحرز على "3 بنادق خرطوش فقط، وبعض الطلقات".

ونقل الإعلامي الكبير عن مصادر خاصة أن محامي المتهمين في القضية سيقدم طعنا على أحراز النيابة.

وأضاف: إن "المصادر تساءلت عن أن قضية متهم فيها رئيس جمهورية ونجليه ووزير داخليته وستة لواءات من مساعديه متهمين بقتل المتظاهرين وتكون أحراز القضية عبارة عن 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات وملابس عدد من الشهداء".

وعلق قائلا: «كنا متخيلين إن الأحراز دي ممكن تكون 15 مدرعة، على 40 مصفحة، على رشاسات وقنابل وبنادق وذخيرة حية مش بنادق خرطوش».

وتابع: «يعني أن محاكمة القرن، وحوالي 800 شهيد.. والحرز فيها خرطوش... المسألة ربما يكون فيها علامة استفهام تجيب عنها النيابة العامة في الأيام القليلة المقبلة».

يذكر أن أحراز القضية تضمنت أسلحة استخدمت في قتل متظاهرين سلميين وفوارغ طلقات نارية واسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي تباشر محاكمة العادلى ومعاونيه في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين سلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد أرجأت جلساتها إلى 14 أغسطس الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع على أحراز