سلاح الإخوان الأخير للإطاحة بالنائب العام

طارق حافظ
لم تنته الأزمة الأخيرة بين النائب العام ومؤسسة الرئاسة كما هو ظاهر، وتحديدا من الطرف الأخير، بل إن هناك فصلا جديدا وخطيرا لها، قد يكون الفرصة والأمل الأخير لطموح جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى لها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، فى إقصاء النائب العام من منصبه، لخصومة قديمة أو وجود ملفات تخشى الجماعة من فتحها موجودة حاليا على مكتبه، وهذه الفرصة هى وضع النائب العام فى الدستور الجديد، وتحديدا المادة 177 التى كشف عنها المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية للدستور ليلة العيد، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يصدر قرارا بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى وعلى النحو الذى يبينه القانون، التى وفقا لما أكده فقهاء الدستور ل «الفجر»، فإنها «الباب الخلفى» للإطاحة بالنائب العام.

البداية مع الدكتور الشافعى أبو راس، الفقيه الدستورى وعميد كلية الحقوق جامعة بنها سابقا، الذى أكد أن بقاء المادة على هذا الوضع هو «التفاف» من جانب واضعى الدستور لإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وإقصائه من منصبه، وتدخل سافر فى السلطة القضائية.

وأضاف أن المادة بشكلها المطروح حاليا تعزل النائب العام بمجرد الاستفتاء على الدستور والموافقة عليه، حيث إنها نصت على أن مدة النائب العام هى 4 سنوات فقط، ولم تنص على وجود مادة تسمى فى الأعراف الدستورية مادة «انتقالية» استثنائية، تنص على الإبقاء على النائب العام حتى بلوغه سن المعاش.

وأوضح أبوراس أن المادة الانتقالية هى المادة المتعلقة بوضع مسئولى وقيادات الدولة سواء الخاصة برئيس الجمهورية أو الهيئات العليا المذكورة فى الدستور، والتى إن لم تذكر نصيا كمادة انتقالية ضمن اختصاصات المسئول أو القيادى فإنها تعزله بشكل تلقائى، بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد، وتستوجب إعادة انتخابه أو ترشيحه مجددا.

وشدد على أن هذه المادة ستتسبب فى أزمة حقيقية جديدة بين مؤسسات الدولة، متمثلة فى الصراع بين السلطة القضائية وبين السلطة التشريعية والتنفيذية، معتبرا أنها تدخل سافر فى السلطة القضائية، التى لن يقبلها أى رجل قانون أو قاض أو أى من أعضاء السلطة القضائية.

فيما أكد الدكتور ثروت عبدالعال، الفقيه الدستورى وعميد حقوق جنوب الوادى سابقا، أن الدستور هو أعلى قاعدة قانونية تنصاع لها جميع الهيئات القضائية، وتوضع القوانين على أساسه، وبالتالى فإن أحكام الدستور المنصوصة فى مواده المستفتى عليها تكون مطبقة، وتسرى على الجميع بمجرد طرحه للاستفتاء الشعبى والموافقة عليه.

وأضاف أنه من منطلق هذه القاعدة، فإن المادة 177 من الدستور الجديد المطروحة بشكلها الحالى، بمجرد الموافقة على الدستور، فإنها تقصى النائب العام الحالى من منصبه فورا، ولا تسمح لمجلس القضاء الأعلى بترشيحه مجددا، حيث إنها حددت مدة النائب العام ب 4 سنوات، غير قابلة للتجديد، وفى هذه الحالة سيتعين ترشيح نائب عام جديد.

وأوضح أن هذه المادة إن بقيت كما هى، ولم يضف لها «حكم» من الأحكام الانتقالية التى تنظم أوضاع المؤسسات القائمة «مواد انتقالية»، تنص صراحة على بقاء النائب العام فى منصبه حتى بلوغه سن المعاش أو استقالته أو أى سبب يمنعه من أداء مهام عمله، فإنه سيكون «نائب عام سابق» وخارج الخدمة بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى مقابل ذلك استنكر نادى القضاة هذه المادة، حيث أبدى المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، تعجبه واندهاشه فيما وصفه بتعمد جماعات محددة تكرار وإثارة الأزمة من جديد، بين مؤسسات الدولة، قائلا «ألم يتعلموا من الدرس الماضى»!.

وأضاف أن هذه المادة بنصها الحالى مرفوضة، وأنه سيتم مواجهة هذه المادة والاعتراض عليها بكل السبل حتى يتم تعديلها، مشددا على أن القضاة سيظلون جسدا واحدا فى مواجهة أى تعد على السلطة القضائية.

ولم يستبعد المستشار «فتحى» أن يصعد نادى القضاة، وقضاة مصر من حدة احتجاجاتهم إلى أقصى الدرجات التى تصل إلى حد الاعتصام أو الإضراب الشامل عن العمل إذا تم المساس بالسلطة القضائية، وبوضعية النائب العام، التى تعد واحدة من أساسات السلطة القضائية.