نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه بعد صدور عفو من الملك، اطلق سراح 18 ناشطا كانوا قد اعتقلوا بالأردن خلال احتجاج الشهر الماضي عندما هتفوا ضد العاهل الاردني. وقال المدعي العام الأردني الخميس ان رجلين اخرين اعتقلوا مع المجموعة و ما زالوا رهن الاحتجاز لأنها ليست جزءا من الحركة الشبابية الناشطة. وتحدث النائب بعد ان طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له التحدث إلى وسائل الإعلام.
كانت هناك عدة حوادث مؤخرا مع النشطاء والمعلقين الإعلاميين المتهمين بسب الملك عبدالله الثاني. وحثت هيومن رايتس ووتش الأردن مرارا لإلغاء القوانين التي تجرم حرية التعبير والتجمع السلمي. بموجب قانون الأردن الحالي، فإن محكمة أمن الدولة لديها ولاية قضائية على الجرائم المتصلة بالكلام، بما في ذلك إهانة الملك - وهو من المحرمات التي تصل عقوبتها الي ثلاث سنوات في السجن.