"هيومان رايتس": تعامل الأردن مع المحتجين يزداد تعسفا

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان الأردن الثلاثاء، باستخدام أساليب أكثر تعسفا في تعاملها مع المحتجين، وقالت: "إن السلطات قامت مؤخرا بحبس مجموعة منهم واعتدت عليهم بالضرب".

وقال كريستوفر ويلك، كبير باحثي شئون الشرق الأوسط في المنظمة: "إن الأردن يستخدم أساليب أكثر وأكثر تعسفا للرد على المظاهرات الاحتجاجية، فقوات الأمن الأردنية تستخدم العنف لتفريق المظاهرات السلمية ثم تواصل الاعتداء على المحتجين وهم رهن الاعتقال".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية ال "بي بي سي" إلى أن حوالي 200 من أفراد الحركات الشبابية المختلفة كانوا قد تظاهروا يوم السبت الماضي أمام مقر رئيس الوزراء في العاصمة عمان للمطالبة بإطلاق سراح ستة ناشطين كانت السلطات قد اعتقلتهم في الشهر الماضي بتهمة اهانة الملك عبد الله الثاني.


ووجه الادعاء في محكمة امن الدولة تهم "تحريض الرأي العام ضد النظام السياسي والقيام بأعمال شغب، وإهانة الملك عبد الله الثاني" إلى 13 من أولئك المحتجين.

وقالت هيومان رايتس ووتش: "إنها تحدثت إلى ستة شهود، مضيفة أن رجال الشرطة اعتدوا بالضرب على 30 متظاهرا في احد مراكز الشرطة في الأسبوع الماضي فقد اثنان منهم الوعي نتيجة الضرب المبرح".


وقالت الشرطة السبت: "إنها اعتقلت عددا من المحتجين لمخالفتهم القانون واخلوا بالنظام العام وعرقلوا حركة السير في الطرقات وأهانوا مسئولي الأمن"، مضيفة أن المظاهرة لم تكن سلمية، إلا أن ويلك قال: "إن الوقت قد حان للأردن ليصلح لوائحه الجنائية ويلغي كل البنود التي تجرم ممارسة حقوق التعبير والتجمع السلمي".

من جانبها، حثت منظمة العفو الدولية الأردن على إطلاق سراح المعتقلين قائلة: "إن القانون الذي يسمح للسلطات الأردنية باعتقال الناشطين بتهمة إهانة الملك يجب أن يلغى".

ومضت العفو الدولية للقول: "ما زال الأردن يستخدم قوانين تعسفية تجرم الاختلاف السياسي كوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة".

ويذكر أن الأردن ما برح منذ يناير 2011 يشهد مظاهرات تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ووضع حد للفساد.