ابو ظبي الوطني يحل مكان اتش.اس.بي.سي فى قطاع التمويل الإسلامي بالخليج

بعد أربعة أيام من إعلان مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز تقليص عملياتها الدولية في قطاع التمويل الإسلامي أعلن بنك أبوظبي الوطني خططا في اتجاه معاكس تماما. فقال إنه يسعى إلى زيادة إسهام الأنشطة المتوافقة مع الشريعة في أعماله إلى ثلاثة أمثال الحجم الحالي خلال ثمانية أعوام.
ويؤكد هذا التباين أن قرار اتش.اس.بي.سي الانسحاب من سوق التمويل الإسلامي يعكس أولويات الأعمال لدى البنك البريطاني ولا يعد علامة على ضعف قطاع التمويل الإسلامي. ومع سعي البنك للانسحاب من الصناعة تسنح الفرصة أمام بنوك محلية للتوسع على مستوى القطاع.

وقال إنه سيركز أنشطة التمويل الإسلامي على عملائه في ماليزيا والسعودية مع الاحتفاظ بوجود محدود في اندونيسيا.

واستطاع البنك أن يصبح أحد رواد الصناعة عبر ذراعه الإسلامية اتش.اس.بي.سي أمانة ومقرها دبي. وأصبح أكبر بنك غربي يشغل أنشطة مصرفية إسلامية فكان لخبر انسحابه وقع كبير على القطاع.

وتكهن بعض المحللين بأن القرار يعكس مخاوف البنك من قدرة المصرفية الإسلامية على در الأرباح في المدى الطويل وربما عدم رضاه عن تكلفة تقديم الخدمات الإسلامية والتي تتجاوز نظيرتها التقليدية أحيانا في بعض المناطق. ولما كانت الصفقات الإسلامية تتطلب نقل ملكية الأصول محل التعاقد أكثر من مرة يتم فرض ضرائب متكررة على الصفقة الواحدة. كما أن شراء خبرة صياغة المعاملات المتوافقة مع الشريعة المعقدة أصلا يتكلف كثيرا.

لكن تفاصيل قرار البنك تكشف أنه لن يقترب من الانسحاب من قطاع التمويل الإسلامي وأنه قد يواصل نموه في بعض جوانب الصناعة. ويقدر البنك أنه سيحتفظ بنحو 83 في المئة من إيرادات الأنشطة الإسلامية فيما بعد.

وأكد البنك أنه سيحتفظ بأنشطته الإسلامية في قطاع الشركات وهو قطاع أكثر ربحية من أنشطة التجزئة ويشمل ترتيب إصدارات الصكوك في السوق الخليجية المنتعشة وهو مجال للبنك ريادة فيه.

ويقول الكساندر فون بوك المسؤول بشركة ايه.تي كيرني للاستشارات "سيكون الأثر على البيئة التنافسية وسوق المصرفية الإسلامية عموما ضعيفا جدا لأن هذه الإغلاقات تخص أسواقا إسلامية صغيرة نسبيا أو بلادا للبنك فيها وجود محدود في قطاع التجزئة."

وفي ظل الضغوط المالية بأسواق أوروبا والولايات المتحدة المأزومة وتزايد المتطلبات التنظيمية مع دخول معايير بازل-3 العالمية حيز التطبيق يضطر اتش.اس.بي.سي وبنوك غربية أخرى إلى تقليص عملياته في التمويل الإسلامي والتقليدي على السواء.

وقال متحدث باسم البنك إن القرار المتصل بالذراع الإسلامية جاء بعد مراجعة للاستراتيجية العالمية للبنك أعلنت في مايو ايار من العام الماضي.. قيمت الأنشطة على أساس توافقها مع الإستراتيجية العالمية للبنك والحاجة إلى توزيع رؤوس الأموال بكفاءة.

وقال جون تشانج رئيس قطاع التجزئة في بنك نور الإسلامي ومقره دبي "في البنوك التقليدية تكون النافذة الإسلامية نشاطا غير رئيسي وبالتالي يمكن للبنوك التخارج منها لإعادة التركيز على الأنشطة الرئيسية."

والحقيقة أن اتش.اس.بي.سي قلص أنشطته الإسلامية ببطء أكبر من عملياته التقليدية. فقد تخلص البنك من أصول تقليدية في أكثر من 26 دولة منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وباكستان.

وقال مدير سابق في اتش.اس.بي.سي امانة طالبا عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث للإعلام إن قرار خفض الأنشطة الإسلامية تم تأجيله.

وذكر أنه على المستوى الداخلي استطاعت وحدة البنك القول إنها حققت أرباحا لكن الضعف جاء من عدم تناسب حجم أعمالها مع الأنشطة التقليدية الضخمة للبنك. وأضاف "أنشطة التجزئة مربحة لكنها صغيرة جدا."

ومن المتوقع أن يكون لانسحاب البنك من خدمات التجزئة الإسلامية في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي أثر سلبي كبير على النمو. لكن مصرفيين ومحللين اعتبروا الانسحاب وجيها في ضوء الأوضاع التنظيمية والتمويلية التي تواجه البنوك الغربية.

وقال معين الدين معلم الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإسلامي في دبي "الانسحاب يتركز بشكل أكبر في قطاع التجزئة. في الإمارات تحديدا يسمح للبنوك الدولية بتشغيل ثمانية أفرع فحسب. وهذا لا يمنحها ميزة تنافسية أمام البنوك المحلية التي تشغل أكثر من 40 و50 فرعا في المتوسط."

وقبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت البنوك الغربية تتوقع ميزتين من منافسة البنوك المحلية في الخليج هما انخفاض تكاليف التمويل والقدرة الأكبر على النفاذ إلى أسواق المال الدولية.

لكن سهيل شفيق نائب رئيس بنك ساراسين-ألبن في دبي يرى أن الميزتين تبخرتا فيقول "ارتفعت التكاليف على البنوك الأجنبية مع تراجع التصنيفات وفقدت الإيرادات على الأصول الأجنبية بريقها."

وبعد أيام من إعلان اتش.اس.بي.سي انسحابه من الأسواق الإسلامية أعلن ميشيل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ثاني أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول أن بنكه سيعزز عملياته الإسلامية بإجراءات تشمل طرح خدمات متوافقة مع الشريعة في مصر وعمان وماليزيا.

وقال البنك خلال افتتاح فرع له في ماليزيا إنه يسعى للحصول على عشرة في المئة من دخله التشغيلي من الأنشطة الإسلامية بحلول عام 2020 مقابل ثلاثة في المئة حاليا.

وتسعى مؤسسات خليجية أخرى للنمو في القطاع. وقال متحدث باسم بنك شعاع كابيتال الاستثماري ومقره دبي إن البنك يعتزم زيادة حصته من الأنشطة المتوافقة مع الشريعة عبر نافذة إسلامية بقسم الائتمان التابع له.

وقال تشانج إن من السابق لأوانه التكهن بأن البنوك الغربية قد تسلك نفس الاتجاه بالانسحاب من التمويل الإسلامي.

وأضاف "الوقت مبكر جدا لإطلاق أي أحكام متسرعة. وقد أنشأت بنوك اتش.اس.بي.سي ورويال بنك اوف سكوتلاند وبي.ان.بي (باريبا) ودويتشه وحدات منفصلة لخدمات الهيكلة الإسلامية. هذا (إجراء) يتحدث عن نفسه."

ويقول شفيق إنه مع تقليص المؤسسات الغربية أنشطتها تتلهف بنوك خليجية إلى أن تحل محلها.

ويضيف "هناك فرصة جيدة جدا. إن استطاعوا تقديم الدقة ومجموعة المنتجات التي توفرها البنوك الأجنبية حاليا يمكنهم اقتناص حصة كبيرة من النشاط."

ولم يوضح اتش.اس.بي.سي كيف سيتعامل مع عملائه في البلاد الستة التي أغلق أنشطته الإسلامية فيها ولم يعلن قيمة النشاط.

وقال البنك "سنضمن الاحتفاظ بخدمات الحسابات للعملاء الحاليين بإشراف شرعي مناسب مع التحول إلى ترتيبات بديلة."

وتشير التجربة القطرية إلى أن بعض عملاء اتش.اس.بي.سي أمانة في البلاد المتأثرة بقرار الإغلاق لن يتركوا البنك وإنما سوف ينتقلوا إلى الجانب التقليدي مما يقلل فرصة حصول البنوك الأخرى على هذه الأموال الوافدة.

وبعدما أصدرت قطر العام الماضي قرارا يمنع المصارف التقليدية من تقديم الخدمات الإسلامية جاء تدفق الودائع على البنوك الإسلامية أصغر من المتوقع واحتفظ كثير من المودعين بوفائهم لبنوكهم الأصلية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن ما بين 60 إلى 70 في المئة من عملاء البنوك يؤسسوا اختياراتهم المصرفية على أساس السعر وجودة الخدمة وليس على ما اذا كانت حلالا أم حراما وفقا للشريعة