اثيرت ضجه كبيرة بالشارع المصري عند تحصيل فواتير المياه التي أصدرت بتاريخ 9- 10-2012 . امانى زكريا
صرخ البعض قائلا هل أصبحنا الأن مسئولين بمرتباتنا الضئيلة عن الشهر الذي نعيشه والشهر المقبل وكأن الحكومه بتقولي "بعلو الصوت هات اللي خدته" .
ويقول البعض أصبحنا نشعر أن الصرف علي الحكومة ومؤسسات الدوله همنّا الأول والأخير وكأنها أحد ابنائنا.
الفواتير مستمره بارتفاع مبالغ
وتقول سناء محمد ربة منزل أنهم يواجهون مشكله أخري فان الفواتير اصبح مبالغ فيها وكل شهر يأتي اكتر من سابقه بمراحل وتستكمل قائله نحن اصحاب عقار في السابق كنا ندفع فتورة المياه دون مطالبة السكان بدفع شئ ولكن بعد أن اصبحت مبالغ فيها فأصبحنا نتقاسمها.
وتقول نجلاء محمد مدرسه أنه موقف في قمة الغرابة ويحتاج إلي تبرير واضح وصريح من المسؤليين لأن من حقنا نفهم " ولاهم فاكرين انهم بيدونا ملايين" .
"فين حقنا مين هيدهولنا"
يقول حسن أحمد ،لأول مرة أسمع بهذا الموضوع ولكن إن كان حقيقياً فأنه مرفوض تماماً لأني لم استهلك شئ لادفع حقه ومعروف أن لو الحكومة هيكون لها حق هيضاف علي الشهر اللي بعده والسؤال هنا هل لو ليا حق هيخصموه من الشهر اللي بعده ؟
"ولا اللي بيروح مابيرجعش " قائلاً: ياريت اللي اداهم حق المطالبة بالفواتير مقدم يدينا حق المطالبة براتبنا مقدم .
بقالها سنين فين الفواتير؟
ومما جعل من هذا التصرف "قنبلة" انفجرت بوجه المواطن إنه من الجانب الأخر هناك مناطق لم تدفع فواتير مياه منذعدة شهور وتصل احياناً إلي سنوات ، إلي أن نستها ومن الطريف أن المياه بتلك المناطق موجوده وبوفره ومن الذي يجعل الاستغراب الأكبر إن بعض تلك المناطق تعد من المناطق الراقية .
تقول إسراء محمد طالبة تسكن بحدائق الأهرام أنهم لم يدفعوا فاتورة المياه منذ أكثر من 6 أشهر وبحجة أن المحصل بيتلغبط في قراية العدادات.
وتقول ساره عز الدين ،إنهم يملكون شقه بإمبابة ، لم يدفع لها فواتير منذ 10 اعوام ولهم شقه اخري بزايد عندما يذهبون لها يجدون كل الفواتير المطلوب دفعها .
ظلمنّا الحكومة
ويرد علي كل مايدور من تسألت في خيال المواطن المصري,
علي عماشة نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه ، الذي أكد بدوره أنا هذا المفهوم خطأ شائع بين جميع المواطنين وسببه أن تاريخ اصدار الفواتير يكون مكتوب بالارقام مما سبب اللبس لدي المواطن وحل تلك المشكله انه سيتم اصدار الفواتير بكتابة الشهر وليس رقمه.
مستكملاً كلامه بأنه يتم اصدار 6 اصدرات سنوية , كل اصدار عن 55 يوم سابقه وليست لاحقه للتاريخ .
وعن الفواتير التى أصبحت مُبالغ فيها بعد تركيب العدادات الجديدة فأكد بأنه نتيجة لأن تلك العدادات تحسب القراية الفعلية وأنها مصنوعة طبقاً للأرشادات ، ولكن العدادات القديمة كانت لاتحسب معظم تسريبات المياه ،مشيراً إلي أن المصلحة ستستفيد أكبر استفادة بقلة الإستهلاك وسيعود عليها .
وأوضح أن تأخر الفواتير حتي تأتي الفواتير مقتربة من بعضها البعض هو أن طبع الفواتير يتم في مكان واحد ,أو اهمال من المُحصّل نفسه.
ونفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن يكون هناك أماكن لم تدفع فواتير منذ أكثر من عام لان عدم دفع احد المواطنين يسبب خلل بالمنظومه اكملها وأن حجم مصروفات الشركة لا يعطيها الفرصه ف اهمال ولو جنيه لأن مصروفات استهلاك الشركة للكهرباء يصل إلي 30 مليون جنية شهرياً.
ويستكمل قائلاً لو لم يتم تحصيل مال الشركة بمنتهي الدقة الشركة ستعلن افلاسها، مشيراً إلى أن الإصدار الواحد للشركه في شهريين يتجاوز 175 مليون فرد .
ونفي عماشة ، كون الشركه تقوم بمحاسبة المواطن بالمتوسط في أي شهر أياً كان بعد تغير العدادات لأنهم يقوموا بالكشف بجهاز
" "hand heldوهذا الجهاز يقوم بتفريغ القراءة أوتوماتك علي الحاسب الألي دون تدخل من أي موظف وأن طلب منه متوسط استهلاك يعطي قراءة متعذرة.
وأشار إلي أنه، إن وجد قصور في بعض المناطق في دفع الفواتير بسبب اهمال محصل أو غيرها من الأسباب دون امتناع المواطن عن السداد سيتم التعامل بنظام القسط علي 12 شهر لأن المواطن لا يدفع خطأ الغير.