وزير الثقافة الأسبق : الإفراج عن المعتقلين المؤشر الوحيد للحوار المجتمعى

أكد الدكتور " عماد أبو غازى " وزير الثقافة الأسبق وأمين حزب الدستور الجديد، ، أنه يجب إعداد أجندة للحوار يتم دراستها فى الأحزاب، وتقديم رؤى مختلفة، ويتم مناقشتها، ثم تقديمها إلى الحكومة، لافتاً إلى أن الحوار المجتمعى الذى حدث هو افتتاح للحوار، وأن قضية المائة يوم ليست قضية هامة، لأنه لا يمكن أن يتم محاسبة الرئيس أو رئيس الوزراء على مائة يوم عمل، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى بادرة، ولكن مع وجود رغبة حقيقية على أن يتم وفقاً لآليات محددة.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج " الحدث المصرى " الذى يقدمه محمود الوروارى على قناة العربية، أن المؤشر الوحيد للحوار المجتمعى والطلبات التى حدثت به هو الإفراج عن المعتقلين جميعاً منذ ثورة يناير وحتى نهاية يونيو وقت تولى الرئيس الجديد مقاليد الحكم.
وأوضح أبو غازي أن المسار الخاطئ كان هو الحاكم للحوار الوطنى السابق والذى كان فيه الإصرار على البدء بالانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور وهو ما كان يشكل عقبة حتى أمام أى معارض لهذا الوضع.
وشدد أبو غازى علي رفضه تصنيف الأحزاب على أساس دينى ومدنى، لأنه يجب أن يكون التصنيف على أساس البرامج والأهداف وطرح رؤية جديدة للوطن من أجل مستقبل مصر، لافتاً النظر إلى أنه كان يجب التمهيد فى المجتمع لتعريف الشعب بأن الحكومة ستقوم بعمل حوار مجتمعى مع القوى السياسية، موضحاً أن الحوار حتى الآن مهتم بالشأن الاقتصادى، مؤكداً أن شكل الجلسات حتى الآن غير معروف، ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة.
لافتاً إلي أن الحوار المجتمعى ناقش موضوعات أخرى بخلاف القضايا الاقتصادية التى كانت هى الأساس فى الحوار، مشيراً إلى أن الصحافة نقلت مشاركة ومغادرة الدكتور هشام قنديل فى الحوار المجتمعى بصورة خاطئة.
كما أشار إلى أن حزب الدستور لم يتم دعوته إلى جلسة الجمعية التأسيسية، مؤكداً أن الحزب فى الأساس لا يعترف بشرعية الجمعية وطالبنا بانسحاب الأعضاء الذين يتوافقون مع أهدافنا.
وأكد أن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس تشكيلها إذا قام القضاء بحلها هو موقف غريب؛ لأن الأساس فى حكم القضاء هو تنفيذه، وليس الحكم لمجرد الحكم فقط، مشيراً إلى أن الحديث عن الوعود غير مقبول، لأن المواد الدستورية المطروحة حتى الآن معيبة جداً.
وتابع : " هناك مواد فى الدساتير السابقة كانت أفضل مما هو مطروح حالياً رغم أن المطالب كانت بتعديلها، فيكون التعديل إلى الأقل، مشيراً إلى أن مصر شريك فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى يعبر عن ضمير الإنسانية ويتم إجهاضه فى الدستور الجديد ".