حياة تطالب الشورى بإصدار قرار بالرواتب الشهرية للعاملين بحقوق الأنسان

محمد النادى
اصدرت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة"بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بيانا طالبت فيه رئيس مجلس الشورى بأصدار قرار بالرواتب الشهرية للاعضاء والعاملين بحقوق الانسان ، يحدد مكافاة كل عضو وتحمله للضرائب ، ومرتبات الموظفين من ميزانية المجلس والمشروعات الممولة من التمويل الأحنبى .

كما دعت مجلس الشورى بمراجعة طريقة حصول أعضاء مجلس حقوق الانسان على مرتباتهم ومكافأتهم الشهرية من مجلس الشورى ، حيث يبلغ الراتب الشهرى للاعضاء والذى يبلغ 8ألاف و900جنية شهريا لكل عضو ، وقيام مجلس حقوق الانسان نيابة عنهم بسداد نحو3ألاف جنيه و700جنيه شهريا ضرائب عن الدخل لكل عضو من أعضائه والبالغ عددهم 27عضوا ، وهوأمرغيرموجود فى كافة الهيئات المصرية حتى مجلسى الشعب والشورى والذى تزيد مكافأة عضو مجلس حقوق الانسان عن أى عضو بهما.

كما تدعو الشبكة أعضاء المجلس الجديد لاعتماد أسلوب الشفافية والمحاسبة فى ميزانيته السنوية والبحث عن بديل واضح لتمويل جانب من ميزانيته المالية كل عام ، لحصوله على نحو 3ملايين جنية سنويا من مجلس الشورى كرواتب شهرية للموظفين وعددهم 170 موظفا وباحثا .

واعربت المؤسسة فى بيانها عن قلقها الشديد أمام الرأى العام المصرى وأعضاء وقيادات المجلس القومى لحقوق الانسان من عودة التمويل الاجنبى من هيئة المعونة الامريكية بالقاهرة للدخول لميزانية المجلس مرة أخرى بعد اللقاء الذى عقد بمقر المجلس بين السفيرة الامريكية أن باترسون والمستشار حسام الغرياتى رئيس المجلس والدكتور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير الدكتور كارم محمود الامين العام .

وترى أن مخاوفها زادت بعد عرض السفيرة الامريكية تمويل مشروع نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجلس للمرة الثانية والذى توقف منذ عدة سنوات بسبب وجود مخالفات فى تنفيذه، وشراء 9سيارات امريكية وتخصيصها لاعضاء وقيادات المجلس القدامى من خلال المشروع فيما عرف أعلاميا بفضيحة "شروكى جيت "، وما أعقبها من تصريحات للمسؤلين القدامى به من توقفه تمويله الامريكى ، وبدء تطبيق المشروع بتمويل مصرى والذى لم يحدث طوال مايزيد عن 4سنوات.


وتعرب " حياة "عن مخاوفها من أستخدام المعونة الامريكية لابواب المجلس القومى لحقوق الانسان ومشروعاته طريقا للعودة مرة أخرى لتمويل المنظمات المصرية والمجالس الوطنية الحقوقية ، بعد الضجة التى أثيرت عن التمويل الاجنبى المقدم من المنظمات الامريكية العاملة فى مصرللمجتمع المدنى وتدريب الاحزاب والحركات سياسية .


وتذكر الشبكة كافة أعضاء وقيادات المجلس بأن هذا الوضع سيؤدى لوجود موقفين مختلفين ومتناقضين تماما فى مصر حيال قضية التمويل الاجنبى بين المجلس والحكومة ، خاصة أن الحكومة المصرية قامت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وأستدعت قضاة منتدبين للتحقيق فى مخالفة التمويل الاجنبى وأحالة المخالفات للقضاء .


كما تقوم الحكومة المصرية حاليا بأعداد قانون جديد للمنظمات الاهلية ناقشه مجلس الوزراء هذا الاسبوع، لوضع قيودا وضوابط جديدة على التمويل الاجنبى ووفقا لتأكيدات وزيرة الشئون الاجتماعية والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة.

وتخشى من تأثير التمويل الامريكى لمشروع المجلس لنشر ثقافة حقوق الانسان فى حالة الموافقة عليه ، على أستقلالية المجلس ،لانها الاستقلالية ليس مقصودا بها قراراته وشروط التمويل ، ولكنها تمتد للتمويل ذاته ونوعه والجهات التى تقدمه ، وهو مايتعارض بشدة مع ما حرص علي ذكره أعضاء المجلس فى تشكيله الجديد وتوسعوا فى الحديث عنه بوسائل الاعلام من أهتمامهم بأستقلالية المجلس .

وتؤكد " حياة " أنه حان الوقت ليثبت أعضاء وقيادات المجلس بأدلة ملموسة وعملية أمام الراى العام الذى ينظر لقضية التمويل الاجنبى بريبة وتحفظ شديد، خاصة أن جزءا كبيرا من موازنة المجلس القديم يحصل عليها عن طريق المنح المالية الممولة من منظمات أجنية لمشروعاته ، مما يجعل كل مايقال من أعضائه عن أستقلاليته ومصداقيته والثقة فيه أصبحت فى أختبار صعب أمام الشعب المصرى.


وحث " يوسف عبد الخالق" رئيس الشبكة أعضاء وقيادات مجلس حقوق الانسان على فصل ميزانيته عن الشورى وأعلانها بصورة صريحة أمام الرأى العام وتصحيح الاسلوب الخاطىء المتبع حاليا فى حصول المجلس القومى لحقوق الانسان على جزء من ميزانيته السنوية من خلال ميزانية الشورى ، لانه يهدف إلى عدم ظهور ميزانيته فى صورة بند واضح يتقضاه مجلس حقوق الانسان من الموازنة العامة للدولة ، حتى لايتعارض مع قواعد أستقلاليتة مجالس حقوق الانسان على مستوى العالم .


و قال " عبد الخالق" أن الوضع الحالى يتناقض مع أعلنه فى تصريحاته رئيس مجلس حقوق الانسان المستشار حسام الغريانى والدكتور عبد الغفار شكر نائب الرئيس بان مجلس حقوق الانسان مستقل عن مجلس الشورى ولايوجد دور لمجلس الشورى ألا فى أصدار قرار تعيين أعضاء مجلس حقوق الانسان فقط ، وتسأل لماذا أذن يحصل على ميزانيته ومرتبات أعضاءه وموظفيه من مجلس الشورى .