وزارة التعليم العالى شاهد ما شافش حاجة

كنت أنوى أن أجعل المقال مقصوراً على التناقضات والتضارب فى القرارات فى وزارة التعليم العالى مما يؤدى إلى صورة ضبابية تنعكس على أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات ، ولكن ما حدث فى موضوع التمويل الأجنبى شغل كل المصريين وجعلنى أكتب عنه أولاً. فالجميع يشعر بصدمة نتيجة الإفراج عن الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل ، فالقضية قضية كرامة شعب وتؤكد أن يدا مرتعشة تحكم مصر وستؤدى بالبلاد إلى الفوضى فما معنى أن يعلن قاضيا تحقيق محترمان أدلة ثابتة ونشرت نصوص التحقيقات فى الصحف وهى تؤكد أن هذه المنظمات الأمريكية سواء المعهد الديمقراطى أو الجمهورى الأمريكى أوغيرهما تجاوزا مجال عملهما إلى نقل أخبار تتعلق بأمن مصر ونقلها إلى السفارة الأمريكية ثم إلى المخابرات الأمريكية.وكما ذكرت التحقيقات كانت هناك خرائط لتقسيم مصر، ومصريون فضلوا ترك العمل فيها لتجاوزاتها، منهم ابنة محامى تلك المنظمات نجاد البرعى، وانهالت التهديدات الأمريكية بقطع المعونة التى هى شرط من شروط معاهدة كامب ديفيد، وكما سمعنا كانت ستنتهى بعد أربع سنوات، ولقد كسبت أمريكا وإسرائيل الكثير من وراء هذه المعونة ما يفوق قيمتها المادية، وتعاملت معنا أمريكا كأننا إحدى جمهوريات الموز فى أمريكا اللاتينية بل أقل، فالسفيرة تخاطب القضاة ووزيرة الخارجية تتدخل وتأمر بالإفراج وأعضاء الكونجرس يطلبون بل يعطون أوامر للسفير المصرى فى أمريكا بسرعة الإفراج وإعادة العمل فى المنظمات، ولقد رفض الشعب التهديدات بل وسعى المواطنون لجمع مبالغ تفوق قيمتها، وفجأة يصدر قرار السفر للمتهمين، وتنزل طائرة عسكرية دون إذن من الحكومة وكأننا أرض مستباحة، والغريب أنه فى يوم صدور القرار كانت الصحف قد كتبت أن وزراء خارجية سابقون فى الاتحاد الأوروبى وجهوا رسالة إلى المشير طالبوا بوقف محاكمات موظفى المجتمع المدنى الأجانب والمصريين، كذلك وقف القيود المفروضة على المجتمع المدنى، وأن يكف المشير عن ملاحقة المنظمات غير الحكومية، وتتحرك بسرعة نحو الحكم المدنى، إحنا بقى لنا كام مندوب سامى يأمرنا الاتحاد الأوروبى ولا أمريكا؟! هو إحنا مستعمرة أوروبية من غير ما نعرف؟! وكان القرار الصدمة الإفراج ولا يعرف من أصدره ؟ القضاة تنحوا والمستشار عبد المعز يقول: إنهم تنحوا لأن رئيس المحكمة له ابن يعمل فى مكتب يقدم استشارات للسفارة الأمريكية، ورئيس المحكمة ينفى، وفى نفس الوقت يقول إن الحكاية كلها قيمة غرامة 500 جنيه، يعنى القضاة الذين أثبتوا عملية التجاوز والتحقيقات أصبحت كلها كلام مين المسئول؟
أما الموضوع الثانى: وهو لا يقل أهمية فهذا التخبط فى وزارة التعليم العالى أو فى وزارة الجنزورى عامة هل سمعنا حتى فى العهد البائد أن وزير التعليم يعلن قراراً فيقوم وزير المالية بعمل عكسه فى نفس الوقت، وقد تحولت وزارة التعليم العالى لفرع من القوى العاملة تقوم بالتعيين فى الجامعات ضاربة الحائط بقانون تنظيم الجامعات ورأى الجامعات متجاهله استقلاليتها كأن الجامعة فرع لجمعية استهلاكية، وكأنهم يدعون أعضاء هيئة التدريس للاعتصام للدفاع عن وجودهم وجامعاتهم، وإليك أيها القارئ فى جريدة الأهرام أعلن السيد وزير التعليم العالى زيادة مرتبات أعضاء إلى 26 ألف جنيه وأن المشروع سيعرض على مجلسى الشعب والشورى لإصداره فى شكل نهائى لكن التنفيذ فى خلال عامين، وفى نفس الوقت أعلن الوزير فى حوار تليفزيونى أن مرتب الأستاذ 8 آلاف جنيه وسيصبح 26 ألف جنيه ولما سأله مقدم البرنامج عن كيفية الوصول لهذا الرقم قال: أنه سيتم على مراحل فى مدة أقصاها خمس سنوات، وفى نفس اليوم الذى نشرت فيه الأهرام وأذيع الحديث نشرت المصرى اليوم ما يلى:«قررت وزارة المالية تخفيض 10% من الباب الأول الخاص بمرتبات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس وأن الأساتذة هددوا بعدم استكمال العام الجامعى، وقالت الصحيفه إنه أرسل خطاباً من جانب وزارة المالية ومجلس الوزراء إلى الجامعات مباشرة وهو ما حدث فعلاً بخصم 10% من الرواتب والمكافآت، وأن المجلس الاستشارى بوزارة التعليم العالى وهو نفس المجلس الذى ذكرت الأهرام أنه أبدى سعادته بقرارات الوزير قالت المصرى اليوم أنه أصدر بيانا احتجاجياً على تخفيض مرتبات أعضاء هيئة التدريس قائلاً:«فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بصدور قرار تخفيض ميزانية الباب الأول من الموازنة العامة بنسبة 10% وتزامنت تلك التعليمات مع صدور مقترح المجلس الاستشارى للتعليم بتعديل جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس الأخير الذى أدى إلى الارتباك والإحساس بالقلق والتضارب وشتت الرأى العام الجامعى وهذا ما يرفضه المجتمع الجامعى بأسره، وحذر من تنفيذ القرار وأنه سيؤدى إلى توقف المنظومة التعليمية فى كل الجامعات والمعاهد، مشيراً إلى أن المجلس الاستشارى سيكون فى صدارة الداعين إلى هذه الإجراءات وسيكون أعضاؤه فى مقدمة الصفوف دفاعاً عن حقوق أعضاء هيئة التدريس يعلنون أنهم سيرفعون المرتبات وفى نفس اليوم يرسلون خطابات بالخصم، والذى يعتبر مأساة حقيقية أن د.عادل عبد الجواد عضو مؤسس فى حركة جامعيون من أجل الإصلاح اتصل بالدكتور خالد حسين وزير التعليم العالى الذى أكد له عدم علمه بالقرار وأن وزارة المالية أرسلته إلى الجامعات مباشرة. والمنطقى لو أمر يخص الجامعة يقعد وزير المالية مع وزير التعليم العالى اللى معاه فى نفس الوزارة ويتشاورا بعدما ياخد رأى الجامعات التى يعلنون كل يوم عن استقلاليتها، والغريب أن السيد الوزير قال ان مرتب أستاذ الجامعة 8 آلاف جنيه، ومرتب أستاذ الجامعة 3 آلاف جنيه يصل إلى 4 آلاف عند وصوله للمعاش، ومرتب المدرس 2000 جنيه، وكل ما فعله الوزير أثار حفيظة الناس ضد اللى بياخدوا 8 آلاف جنيه وهيوصلوا إلى 26 ألف جنيه، والكثير من العاملين عاوزين يوصلوا إلى 1200 جنيه، هل يعقل واحنا على هذا الوضع الاقتصادى ناخد مرتبات أعلى من الخليج ؟!، هل أعضاء هيئة التدريس من كل سكان المحروسة الذى يصدر قرار بتخفيض مرتباتهم ومكافآتهم وبقية أهل المحروسة من الفئويين والمضربين والمعتصمين ترفع مرتباتهم ومكافآتهم 250% إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت لا تدرى فالمصيبة أعظم، كما وصف د. عادل عبدالجواد القرار بالتهريج والتخبط وقانون تنظيم الجامعات واستقلاليته واضح أنه أصبح للاستهلاك فى الصحف، فقانون تنظيم الجامعات ينص فى المواد (52، 72، 133) على أن طلب تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً لرأى القسم المختص واحتياجاته بعد عرضه على مجلس الكلية والجامعة، ويكون بإعلان عام أمام الجميع لتكافؤ الفرص واختيار الأفضل، ولكن أمام الصوت العالى من الحاصلين على شهادات عليا وما أكثرهم إذ لدينا 40 جامعة بين حكومية وخاصة خرجت ما لايقل عن 30 ألفاً أو أكثر من حملة الشهادات بعضهم فى تخصصات لا يحتاجها سوق العمل ولكن الأهم لا يوجد قانون فى العالم يلزم بتعيين كل من حصل على شهادة أعلى من الليسانس، فالأولى تعيين مئات الآلاف الحاصلين على شهادة جامعية ويسعون للحصول على لقمة العيش، ولعلم السيد الوزير فى عدد من الكليات عدد أعضاء هيئة التدريس قارب أعداد الطلبة والوزارة التى تسعى لتخفيض المرتبات والمكافآت ستدفع أضعافها أمام عمالة مكدسة لا عمل لها إلا الجلوس فى المكاتب والصراع على المحاضرات، إن المستوى العلمى فعليه العوض وما فيش داعى لحكاية الجودة، ألا يكفينا ما أصبحنا عليه من وجودنا فى ذيل قائمة الجامعات والدول العربية التى كان مفكريها وساستها يتباهون بأنهم خريجو جامعات مصر أصبحت ترفض أعضاء هيئة التدريس المصريين إلا الحاصل على شهادة أجنبية وأسألكم هل هناك جامعة واحدة فى العالم بالتعيين؟ وعلى أى أساس يتم تجاهل القانون وتكافؤ الفرص؟ ولماذا الجامعة هى المستباحة؟ لقد رفض أعضاء هيئة التدريس ما تقوم به الوزارة هل يجب أن يعتصموا ليسمع صوتهم أم أن وزارة التعليم العالى شاهد ما شافش حاجة، أما أصحاب الشهادات العليا فيمكن للوزارة تعيينهم فى المراكز البحثية أو الإدارات التى تحتاج لخبرتهم أما الجامعة فاحرصوا على كرامتها.