نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى ل"مصر الجديدة": قانون تنظيم الجامعات سيستغرق طويلا قبل إقراره ..!

أكد د. خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى
فى تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة" أن البدء فى اعداد قانون تنظيم الجامعات سوف يستغرق وقتا طويلا نظرا لان كتابة المشروع و حده استغرقت فيما يقرب من شهرين ,فضلا على ان عرضه على أعضاء هيئة التدريس للموافقة عليه لن تستغرق فترة أقل من هذا و ايضا الصياغة ثم إعادة العرض و ارسال القانون فى القنوات الشرعية فكل ذلك يستغرق شهور عديدة.

وحول علاقة القانون الجديد بالدستور, اوضح د خالد ان القانون يجب ان يكون متوافقا مع الدستور و لن يعرض قبل الإنتهاء من كتابة الدستور لكن اعضاء هيئة التدريس يجب ان يكونوا ايجابيين بالمشاركة فى كتابة الدستور لتكون المواد الخاصة بالتعليم متوافقة مع المطلوب لتقوم الجامعة بدورها و تحقق لها استقلالية حقيقية.

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدنى فى الجامعة اضاف سمير ان بعض الزملاء مازالوا يرفضون مشاركة المجتمع المدنى فى دعم الجامعة والمشاركة فى رسم السياسة العامة لها رغم أن مؤسسات التعليم العالى بالأساس مؤسسات خدمية غرضها الأساسى مد المجتمع بحاجته من المتخصصين و تقديم حلول للمشاكل و تحقيق التطور عن طريق البحث العلمى.لافتا الى انه فى كل بلاد العالم المتقدم يشارك المجتمع المدنى فى دعم الجامعة بالتمويل و بالفكرو القانون ينظم هذه المشاركة و يحفظ للجامعة استقلاليتها و يحميها.

وكشف سمير ان الوضع الحالى لمرتبات اعضاء هيئة التدريس لا يمكن السكوت عليه ,مؤكدا انه اهم اسباب التدهور الحالى والتى تتمثل فى الأجور متدنية جدا و معظم أعضاء هيئة التدريس يضطرون الى سد الفجوة الإقتصادية بين حاجاتهم الأساسية بطرق اخرى تستنزف وقتهم و جهدهم مما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية. واوضح انه بلا مبالغة إن أجر الأستاذ الجامعى فى مصر (متوسط 400 دولار شهريا )هو أقل أجر لأستاذ جامعى فى العالم كله ناهيك عن مقارنته حتى بأجور خريجى الجامعات فى البنوك و القضاء و الإعلام و البترول و حتى الهيئات كالكهرباء و غيرها و هو شئ لا يوجد له مثيل فى العالم أيضا.

واشار الى ان الهدف من تعديل الوضع المزرى للمرتبات و خطته الزمنية هو تفرغ عضو هيئة التدريس لعمله فى التعليم و البحث مما يعود على منتجه من خريجين و أفكار بحثية تطبيقية بالإيجاب و هذه هى الوسيلة الوحيدة لحدوث اى نهضة حقيقية و وشدد ان المطلوب ليست زايادات فى الاجور بل أجر عادل يضمن حياة كريمة و تفرغ تام للعمل.و يجب ان يكون هذا فى اطار خطة زمنية واقعية قدرناها بثلاث سنوات.
وعن الموارد اللازمة لهذا الإصلاح المالى المطلوب فى ظل عجز الموازنة,اوضح خالد انه تم و ضع خطة من الزملاء المتخصصين فى الإصلاح الإقتصادى تضمن تغطية جزء كبير من المطلوب بمجرد حدوث اصلاح مالى داخل الجامعات ,على سبيل المثال بدراسة وضع حد أقصى للدخل فى جامعة القاهرة يبلغ 30 اف جنيه و جد أن ذلك يوفر حوالى 80 مليون جنيه سنويا أى حوالى مليار جنيه على مستوى الجامعات كلها و اذا اضفنا لذلك و ضع حد أقصى بالنسبة لدخول الموظفين يبلغ 15 ألف جنية فإن ذلك يوفر حوالى ربع مليار جنيه اضافية فقد و صل الفساد المالى فى الجامعة الى حد ان بعض الموظفين يتقاضون مئات الآلاف على شكل مكافآت لافتا الى ان المصدر الثانى هو الموارد الذاتية للجامعات من فوائض الصناديق الخاصة و على مستوى الموازنة العامة فإن إصلاح و عدالة توزيع الميزانية و بالنسب المتعارف عليها عالميا يضمن زيادة المؤسسات الخدمية و خاصة فى التعليم و الصحةلافتا الى انه لايعقل استمرار الفساد بإعطاء وزارة من المفروض أن تكون خدمية كالداخلية ميزانية تمثل أضعاف كل ما تحصل عليه كل الوزارات الخدمية الحيوية مجتمعة و كذلك ما وصل اليه الفساد فى قطاعات البترول و البنوك وغيرها حيث يتقاضى البعض ملايين الجنيهات شهريا دون حسيب أو رقيب و الحل فى ذلك هو وضع حد أقصى واقعى مرتبط بالحد الأدنى للدخل و هو ما قدمناه فى مشروعنا للإصلاح المالى ومن ذلك كله يتضح أننا لسنا بحاجة الى ايجاد موارد بقدر ما نحن بحاجة الى انهاء حالة الفساد المستشرية فى أوصال الدولة.

وعن مشاكل شباب هيئة التدريس,قال انه سيتم حل الغالبية العظمى لهذه المشاكل بضم المعيدين و المدرسين المساعدين تحت مظلة القانون الجديد مما يوفر لهم حقوق قانونية و صحية متساوية و تعديل الوضع المالى يضمن لهم التفرغ للعمل و البحث و كذلك تمثيلهم فى المجالس و حقهم فى المشاركة فى اختيار الإدارة العليا.

وعن الإستقلال الفعلى للجامعةاكد انه على الرغم من نص الدستور على استقلال الجامعة فإن هذا الإستقلال كان صوريا بتحكم السلطة التنفيذية الكامل بالجامعات فتم انشاء مجلس موحد للسيطرة على الجامعات و يرأسه الوزير نفسه و هذا مخالف للدستور فلايمكن ان يكون هناك استقلال فحين يرأس ممثل السلطة التنفيذية ادارة الجامعات و كذلك التحكم السياسى فى الجامعة حيث تجبر على استقبال اعداد اكثر كثيرا من قدرتها الإستيعابية و دون النظر لتوفر فرص عمل (حاجة المجتمع فى التخصصات المختلفة) و يطلب منها توفير تعليم مجانى مع عدم توفير تكاليف هذا التعليم مما أدى الى انهيار المنظومة التعليمية و تدهور مستوى الخريجين و فقد الشهادات الجامعية لقيمتها سواء على المستوى الدولى او حتى داخليا مقارنة بالجامعات الخاصة

وفيما يتعلق بمشكلة التعليم الموازى اكد ان التعليم الموازى هو تعليم يقدم دون تطبيق معايير القبول أو التقييم بصورة عادلةو هذا موجود فى التعليم الخاص و المفتوح فيتم قبول طلاب بمجاميع متدنية و لا رقابة على التقييم النهائى للخريج مما يؤدى الى تفاوت واضح فى المستوى و يكون المستوى الإقتصادى للطالب هو العامل الوحيد فى هذا السبيل .....و القانون سينص على وجود معايير موضوعية واضحة و مراقبة للقبول و توحيد قياسى لتقييم الخريج حتى يتم القضاء على هذه المشكلة.
وعن دور المجلس الإستشارى للتعليم العالى هو دور تنسيقى لأفكار الزملاء من أعضاء هيئة التدريس يهدف الى عودة القرار الى أصحاب القرار من عموم اعضاء هيئة التدريس دعما لخروج القرار من القاعدة و حفاظا على استقلالية الجامعة و وقفا لتدخل السلطة التنفيذية فيها...أما عن تشكيل المجلس الذى يعترض عليه بعض الزملاء فهو من رؤساء نوادى هيئة التدريس المنتخبين بالإضافة الى أقلية من ممثلين للحركات الجامعية الفاعلة و الشخصيات العامة....و اعتقد ان أسباب الهجوم على المجلس ليست موضوعية على الإطلاق فهى لا تهتم بمناقشة الأفكار أو طرح مقترحات بديلة و انما تهدف فقط لرفض الجهود المبذولة و التى ليس منها اتخاذ اى قرارات......نحن نعتقد اننا فى مرحلة فارقة من تاريخ الوطن ليس فيها مكان للشخصنة و لا يهم من يطرح و لكن ماذا يطرح .