المالية : استقرار عجز الموازنة عند 2.1% من الناتج المحلي خلال شهرين

أ ش أ

استقر العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عند 1ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال (يوليو - أغسطس) من العام الحالي ليصل إلى 38 مليار جنيه مقابل 1ر32 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 8ر0 نقطة مئوية خلال شهرين مقارنة مع نقطة واحدة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 5ر22 في المائة لتصل إلى 5ر28 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أغسطس) من عام 2012 مقابل 3ر23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2011، وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر29 في المائة، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر4 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 3ر70 في المائة لتبلغ 6ر8 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 1ر5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 5ر25 في المائة لتسجل 3ر2 مليار جنيه مقابل 9ر1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض عوائد الملكية بنسبة 1ر4 في المائة لتسجل 9ر2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 7ر19 في المائة خلال (يوليو - أغسطس) من 2012 ليصل إلى 3ر66 مليار جنيه مقابل 4ر55 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 2ر2\% و7ر45\% ليسجلا 5ر5 مليار جنيه و4ر1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 6ر5 مليار جنيه و6ر2 جنيه على التوالي.
ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 1ر25 في المائة لتبلغ 4ر21 مليار جنيه خلال شهرين مقابل 1ر17 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7ر42 في المائة لتسجل 1ر23 مليار جنيه مقابل 2ر16 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 2ر6 في المائة إلى 13 مليار جنيه مقارنة مع 2ر12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وذكر أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية ارتفع بنسبة 5ر2 في المائة خلال يونيو الماضي مسجلا 4ر1094 مليار جنيه، مقابل 6ر1067 مليار جنيه خلال مايو السابق له، في حين قفز معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 4ر8 في المائة بنهاية يونيو الماضي مقابل 4ر7 في المائة بنهاية مايو السابق عليه.
وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي استقر عند 3ر7 في المائة ليصل إلى 3ر453 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق.
ولفت إلى استقرار نسبي لمعدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 5ر6 في المائة خلال أغسطس الماضي مقابل 4ر6 في المائة خلال الشهر السابق عليه، بينما انخفض مقابل 5ر8 في المائة خلال أغسطس 2011، فيما استقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 3ر6 في المائة.