المالية: ارتفاع عجز الموازنة إلى 5ر136 مليار جنيه خلال 11 شهرا

قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 5ر136 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة "يوليو 2011 - مايو 2012" مقابل 6ر112 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 7ر2 نقطة مئوية خلال 11 شهرا مقارنة مع 9ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 4ر29 في المائة لتصل إلى 7ر259 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو 2011 - مايو 2012" مقابل 8ر200 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر62 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 4ر18 في المائة.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 8ر22 في المائة لتبلغ 6ر80 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 6ر65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 3ر8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 3ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية "500 مليون دولار من قطر".
وذكر التقرير ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 6ر68 في المائة لتبلغ 54 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مايو 2012 مقابل 32 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 10 في المائة لتبلغ 9ر10 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 9ر9 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر25 في المائة خلال "يوليو 2011 - مايو 2012" لتصل إلى 7ر396 مليار جنيه مقارنة بنحو 315 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وفسر زيادة المصروفات بارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، حيث انخفض كل منهما بنسبة 8ر1% و18% ليسجلا 3ر26 مليار جنيه و8ر23 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ولفت إلى زيادة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 2ر27 في المائة لتبلغ 6ر101 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 9ر79 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 3ر31 في المائة لتسجل 5ر95 مليار جنيه مقابل 7ر72 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر46 في المائة إلى 5ر131 مليار جنيه مقارنة مع 7ر89 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 13% بنهاية مارس 2012 مقابل 1ر15% بنهاية مارس 2011، فيما تراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 1ر4% ليصل إلى 4ر33 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 8ر34 مليار دولار بنهاية مارس 2011.
وذكر أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 4ر0 في المائة خلال أبريل الماضي مسجلا 1059 مليار جنيه مقابل 1055 مليار جنيه خلال مارس السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا، في حين زاد معدل النمو السنوي السيولة المحلية نسبيا مسجلا 3ر7 في المائة بنهاية أبريل الماضي مقابل 8ر6 في المائة بنهاية مارس السابق عليه.
وأضاف التقرير أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 3ر6 في المائة ليصل إلى 3ر444 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 5ر5 في المائة في نهاية مارس الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 2ر24 في المائة بنهاية أبريل المنصرم مقابل 2ر22 في المائة خلال مارس السابق له.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 3ر8 في المائة خلال مايو الماضي مقابل 8ر8 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 8ر11 في المائة خلال مايو 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي ليصل إلى 6ر8 في المائة مقابل 3ر9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 2ر12 في المائة خلال مايو 2011.