وزير الإسكان: الدولة مسئولة عن دعم شريحة معينة من المواطنين فى مجال الإسكان

أ ش أ
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ضرورة أن يكفل الدستور الجديد حق المواطن في سكن تكفله له الدولة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعد حاليًا قانونًا للإسكان الاجتماعى سيؤصل هذا الحق وسيعرض على البرلمان الجديد بحيث لا يحدث تغير فى سياسة الإسكان مع تغيير الحكومات.

كما لفت إلى أن النصوص المقترحة للقانون ستؤكد مسئولية الدولة فى دعم شريحة معينة من المواطنين فى مجال الإسكان.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الإسكان، اليوم الإثنين، فى افتتاح ندوة (تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى) التى تنظمها وزارة الإسكان بمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربى.

وقال الوزير إن لجنة إعداد قانون الإسكان الاجتماعى ستؤكد أيضا في النصوص المقترحة على دور القطاعين التعاوني والخاص فى توفير الوحدات السكنية فى المجتمع.

وأوضح أن ندوة اليوم ستناقش كيفية دعم الدولة للشريحة التى تحتاج إلى دعم وهل سيكون ذلك من خلال قيام الدولة بنفسها بالبناء لصالح تلك الفئة أو أن تقدم لهم دعمًا مباشرًا وتعمل على تحفيز القطاعين التعاونى والخاص لإنتاج الوحدات السكنية.. مشيرًا إلى ضرورة ملاحظة العلاقة بين السكن الملائم وفرصة العمل بحيث ترتبط الوحدة السكنية بفرصة العمل.

وأشار وفيق إلى أن حل جزء كبير من مشكلة الإسكان هو ضرورة ربط الإسكان بالتنمية.. موضحًا أنه تقرر عدم ضخ أى استثمارات للإسكان فى مدينة العلمين الجديدة إلا بعد البدء فى إنشاء المصانع بها ووجود طلب على السكن، وذلك حتى لا تتكرر ظاهرة وجود وحدات سكنية خالية كما حدث فى بعض التجارب السابقة.

وأضاف "أن ما نريد أن نؤصله فى الدستور الجديد هو أن يكون الإسكان قضية تكافل مجتمعى وسنعمل جاهدين على ألا يتسرب الدعم إلى غير مستحقيه فى مجال الإسكان".

على جانب آخر، كرم الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بعض وزراء الإسكان السابقين وفى مقدمتهم المهندس حسب الله الكفراوى، والمهندس صلاح حسب الله، والدكتور محمد فتحى البرادعي.

يذكر أن الندوة تناقش على مدى يوم واحد سبل مشاركة القطاع الخاص فى توفير الإسكان الاجتماعى الذى يخدم الشباب ومحدودى الدخل.