"التحالف المصرى " يحمل المجلس العسكرى أحداث بورسعيد ويطالب مجلس الشعب بسحب الثقة من حكومه الجنزوري

أصدر أعضاء حزب التحالف المصري بيانا أبدوا اسفهم فيه لما حدث امس على أرض وطننا العريق ويتقدمون بخالص تعازيهم إلى أسر الضحايا الأبرياء من الشعب المصري الذين لم يقترفوا ذنبا في أحداث الليلة.


واشاروا فى بيانهم إلى ان الشعب ثار في الخامس والعشرين من يناير الماضي مطالبا بتغيير جذري في إدارة شؤونه وليس فقط في أسماء الصف الأول من نظام ديكتاتوري شاخ وترهل جسده. ولكننا لم نر إلى الآن تغييرا واحدا إلى ما هو أفضل, ولم تكن خيبة أمل شعبنا في المسؤولين الحاليين عن مصيره مصدر ألمه الوحيد، بل تضاعفت آلامنا جميعا بفعل سوء الإدارة التي بلغت مستوى أسوأ من كل ما رأينا في السنوات الماضية, ولكن كل هذ شيء وأن تسيل دماء المصريين على النحو الذي رأيناه منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم شيء آخر.


واكدوا على ان مساء امس ونحن نتذكر موقعة الجمل التي ما زالت المحاكمات الخاصة بها مستمرة، تعرض الوطن إلى حادثين مروعين يثيران العديد من التساؤلات. ففي استاد بورسعيد، أثناء مباراة فريقي المصري والأهلي، هاجت عناصر يقال إنها من جمهور فريق النادي المصري وهاجمت جمهور المنافس ولاعبيه، على الرغم من فوز فريقها على الفريق المنافس بنتيجة كبيرة. وارتفع عدد الموتى في هذه الأحداث إلى ما يزيد على سبعين ضحية.



وفي استاد القاهرة، أثناء مباراة فريقي الزمالك والإسماعيلي، بُعيد اندلاع أحداث بورسعيد، هاج أفراد من الجمهور وأضرموا النيران داخل الاستاد. والمسير للدهشة هو أن مباريات هذين الفريقين تعرف بأنها تدور دوما في جو من الهدوء، كما أن علاقتهما لم تشبها، في الماضي أزمات تذكر، سواء كان ذلك على مستوى الجمهورين أم على مستوى الإدارتين. والسؤال الأول هنا هو: لماذا تقع أحداث استاد القاهرة، مع كل ما نعرفه عن علاقة الناديين؟ والسؤال الثاني هو: ما سر تخاذل جهاز الشرطة في تأمين المباراتين؟ وكان هذا التخاذل واضحا إلى حد يثير الريبة في الصدور. والسؤال الثالث هو: لماذا هذا التزامن الغريب؟ ولعلنا نجد إجابات على هذه الأسئلة إذا وضعنا هذا الجزء من الصورة مع أجزاء أخرى. وهي كما يلي، وبترتيب الأحداث، منذ بداية العام:


1- مع حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، بدأت المطالبات بخروج المجلس العسكري من السلطة تتزايد بدرجة كبيرة.

2- أعلن المشير طنطاوي إلغاء العمل بقانون الطوارئ، إلا فيما يخص البلطجة.

3- وصل الانفلات الأمني إلى حد بالغ الخطورة، بوقوع حادثتي قطع طريق كبيرتين في الصعيد والإسكندرية ،وحاثة سطو مسلح على مصرف إتش إس بي سي المعروف، وأحداث أخرى يثير تزامنها العديد من التساؤلات

يبدو الأمر مدبرا، وحتى إن لم يكن فهذا الانفلات الأمني يشير إلى خلل كبير في إدارة شؤون مصر. والأمر أصبح شديد الخطورة، فهي مسألة أرواح ودماء أبرياء.


ولذلك يعلن حزب التحالف ما يلي:

أولا، نحمل مسؤولية ما يحدث في مصر الآن، بما فيه من دمار وخراب بدأ يأكل الوطن كما تأكل النار كل ما في طريقها، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أخفق بكل ما تحمله الكلمة من معان في توفير الأمان للشعب المصري. ومن ثم، نطالب هذا المجلس بترك السلطة وترك المجال السياسي، على الفور، ودون أية استثناءات لكي يُشكل مجلس رئاسي، عن طريق الثوار، يدير شؤون مصر لمدة عام، تمهيدا إلى تسليم السلطة إلى رئيس مدني يتم انتخابه خلال هذا العام.


ثانيا، لن نقبل بعودة قانون الطوارئ ولا بتطبيقه في بعض الحالات على اعتبارها استثناءات، أيا كانت الأوضاع في البلد. ونرفض تطبيق الأحكام العرفية على أبناء مصر.


ثالثا، نطالب مجلس الشعب بسحب الثقة من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ومن وزارته بأكملها. فإخفاقات هذه الوزارة عديدة. كما نطالب مجلس الشعب بفتح تحقيق واسع وشفاف في أحداث الليلة وباستجواب الدكتور كمال الجنزوري واللواء محمد إبراهيم، وزير داخليته.


وفي النهاية، علينا أن نقف جميعا وقفة شخص واحد في مواجهة تحديات الفترة الحالية، مسترجعين روح الثورة، مستمرين في نضالنا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا