85 مليون مسيحي بمصر يؤيدون مبارك !! د. محمد العادلي

الرجا من السادة قراء جريدة "المصريون" الكرام الإجابة على الأسئلة التالية، علماً بأن من يجب على الأسئلة بطريقة صحيحة ربما يحصل على بطاقة الرقم القومي مدوناً بها خانة الديانة قبل أن يتم إلغائها وفقاً لتوصية المجلس "القومي" لحقوق الإنسان.
السؤال الأول: بعد إصدار المجلس "القومي" لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي توصية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي استجابة لمطالب بعض النصارى بدعوى أنها تتضمن تمييزاً ضدهم، علماً بأن هذا المجلس قد أرسل لجنة تقصي حقائق في أحداث نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة مواطنين (ستة نصارى ومسلم واحد) وقد قامت هذه اللجنة بزيارة الكاتدرائية وأهالي الضحايا النصارى فقط لتقديم العزاء دون أن تكلف خاطرها بتوجيه واجب العزاء لأهل الضحية المسلم وكأنه ليس إنساناً له حقوق أيضاً. نقول أن هذه التوصية بإلغاء خانة الديانة تثير العديد من التساؤلات والمقترحات. من فضلك اختر التساؤل أو المقترح الذي يتفق مع رأيك فيما يلي:
1- من المعروف وفقاً للشريعة الإسلامية أن المسلمة لا تتزوج من غير المسلم، لذلك فإنه من المتوقع إذا تقدم شخص ما لخطبة فتاة أن يدور الحوار التالي بين العريس ووالد العروسة، حيث يبدأ العريس كلامه قائلاً يسعدني ويشرفني يا عمي إني أتقدم وأطلب يد بنتكم الآنسة فاطمة، فيرد والد العروسة قائلاً: أهلاً وسهلاً يا بني شرفتنا ولكنك لم تعرفنا على نفسك، فيجيب العريس أنا اسمي عادل سعد شكري يا عمي، فيرد والد العروسة مستفسراً: شكري إيه يا بني؟ فيجيب العريس: شكري فوزي يا عمي، فيسأله والد العروسة: فوزي إيه يا بني، فيقول العريس: فوزي إبراهيم يا عمي. وهكذا لا يستطيع والد العروسة التعرف على ديانة العريس من خلال معرفة إسمه لأن هذا الإسم يحتمل أن يكون صاحبه مسلماً أو غير مسلم، لذا فإن والد العروسة يشرد بذهنه بعيداً ثم فجأة يوجه كلامه للعريس قائلاً "شوف يا بني بالصلاة على النبي كده وقبل ما أقول لك موافق أو لا، إحنا نقول الشهادتين الأول"
2- يجب على كل مواطن مصري بعد إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ألا يموت بعيداً عن أهله ومعارفه وذلك حتى يضمن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه طبقاً لديانته، وإلا سيكون ذنبه على جنبه. ولكن كما هو معروف لا يستطيع أحد مهما كان أن يعرف أو يتحكم في موته سواء من حيث الزمان أو المكان، لذلك أقترح أن يحمل كل مواطن مصري في محفظته شهادة موقعة من اثنين من موظفي الحكومة لا يقل راتبهما عن مئة جنيه مصري فقط لا غير ومختومة بختم النسر توضح ديانة هذا المواطن لضمان تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفقاً لديانته إذا وافته المنية بعيداً عن أهله ومعارفه
3- بعد إلغاء خانة الديانة يجب أن تقتصر بطاقة الرقم القومي على إسم الشخص وصورته ورقم البطاقة فقط وإلغاء باقي الخانات. حيث يتم إلغاء خانة الجنس بدعوى التمييز ضد المرأة لأنها لم تشغل منصب قاضية بمجلس الدولة حتى الآن، كما يتم إلغاء خانة السن لأن هناك تمييزاً ضد كبار السن، وإلغاء خانة تاريخ الميلاد بدعوى التمييز ضد مواليد برجي الثور والدلو، وإلغاء خانة المهنة لأن هناك تمييزاً ضد أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمحامين والموظفين والعمال والفلاحين وذلك لصالح الفنانين والرقاصين والمطبلاتيه ولاعبي الكرة، وإلغاء خانة عنوان السكن لأن هناك تمييزاً ضد سكان جميع أحياء مصر لصالح ساكني المنتجعات والقصور، وأخيراً يتم إلغاء خانة فصيلة الدم لأنه بعد سكوتنا على كل ما يحصل فإن هذا يدل على أنه لم يصبح عندنا أى دم!!!
4- من الآخر وبصراحة وعلى بلاطة فإن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بدعوى منع التمييز ضد النصارى يعتبر هراء لا أصل له، إذ كيف يطلبون منع التمييز وهم من يمارسونه على أنفسهم من خلال وشم الصليب على المعصم وظهر الكف وعلى الأصابع وكذلك بلبس السلاسل التي يتدلى منها صلبان كبيرة وظاهرة للعيان. الأمر وما فيه أن الحكومة تستطيع الآن ومن خلال بطاقة الرقم القومي وبضغطة زر على كمبيوتر مصلحة الأحوال المدنية أن تعلم على وجه اليقين نسبة المسلمين وغير المسلمين من تعداد السكان. ووفقاً لإحصائية مركز بيو الأمريكي تبلغ نسبة غير المسلمين بجميع طوائفهم 4.5% فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة أى حوالي 4 مليون نسمة فقط. ولكن بعد إلغاء خانة الديانة لن يستطع أحد أن يعرف كم يبلغ عدد النصارى بمصر وستجد أحدهم يقول إن تعدادنا هو 10 مليون ويقول آخر أنه 12 مليون ويقول ثالث أنه 15 مليون ويقول رابع أنه 22 مليون، وبالرغم من أن تعداد مصر حوالي 80 مليون نسمة فقط إلا أنه يمكن أن تفاجأ بأن أحدهم قد رفع لافتة تقول " فلان الفلاني بالنيابة عن 85 مليون مسيحي بمصر يؤيدون الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة القادمة"
السؤال الثاني: مطالبة بعض أقباط المهجر بإنشاء برلمان للأقباط في مصر يثير العديد من التساؤلات، من فضلك اختر التساؤل الذي قد يثير اهتمامك فيما يلي:
1- هل سيتصارع الراغبون في الترشح لبرلمان الأقباط على رمز "الهلال" كما يحدث دائماً بين الراغبين في الترشح لمجلس الشعب حتى يضمنوا فوزهم في الانتخابات؟
2- هل نطالب البابا شنودة بتعيين كوتة من المسلمين في برلمان الأقباط الذين يطالبون به على أن تتناسب هذه الكوتة مع نسبة المسلمين في مصر ضماناً لتحقيق مبدأ المواطنة؟ ولكن المشكلة أنه إذا تم تعيين هذه الكوتة فلن يكون هناك برلمان للأقباط أصلاً.
3- هل إذا قام أحد من المسلمين في مصر بالمطالبة بإنشاء برلمان للمسلمين فقط، هل كان الإعلام الهابط سيسكت ويضع – لمؤاخذة - فردة حذاء قديمة في فمه ويقول لماذا نأخذ هذا الموضوع بحساسية؟!
4- هل يمكن أن نستيقظ في يوم ما – مثلما استيقظنا فجأة على توقيع اتفاقية توزيع دول منابع النيل بعيداً عن مصر- ونجد أنه قد تم إعلان استقلال جمهورية الأقباط عن مصر وأصبح لهم علم ونشيد وتبادل سفراء مع مصر؟
السؤال الثالث: بعد أن تحدى البابا شنودة القضاء المصري برفض تنفيذ أحكامه بخصوص منح التصريح بالزواج الثاني للمطلقين من النصارى وتهديده بشلح أى كاهن من الكنيسة سيقوم بتنفيذ حكم القضاء وذلك بدعوى مخالفة هذا الحكم لأحكام الإنجيل، فإن هذا يدفعنا إلى مطالبة شيخ الأزهر بعدد من الأمور تطبيقاً لمبدأ المواطنة:
1- هل نطالب شيخ الأزهر برفض أحكام القضاء - التي تنفذ القانون- وتقوم بسجن السارق ولا تقطع يده بدعوى أنها تخالف الشريعة الإسلامية التي تأمر بقطع يد السارق؟
2- هل نطالب شيخ الأزهر برفض أحكام القضاء - التي تنفذ القانون- وتقوم بسجن الزاني ولا تقوم بجلده أو رجمه بدعوى أنها تخالف الشريعة الإسلامية التي تأمر بجلد الزاني غير المحصن وبرجم الثيب الزاني؟
3- هل نطالب شيخ الأزهر برفض أحكام القضاء - التي تنفذ القانون- وتقوم بسجن شاربي الخمر في الطريق العام ولا تقوم بجلدهم بدعوى أنها تخالف الشريعة الإسلامية التي تأمر بجلد شاربي الخمر؟
4- هل نطالب شيخ الأزهر برفض أحكام القضاء - التي تنفذ القانون- وتقوم بسجن ولى الأمر والمأذون الذي يزوج فتاة يقل سنها عن 18 سنة بدعوى أنها تخالف الشريعة الإسلامية التي تسمح بزواج الفتاة طالما بلغت مبلغ النساء حتى وإن قل سنها عن 18 سنة؟
السؤال الرابع: أدى الحريق الهائل "بسوق الجمعة" والذي أودى بحياة ثلاثة مواطنين وتدمير تام لجميع المحلات والبضائع الموجودة بالسوق والتي قدرت خسائره المبدئية بحوالي 50 مليون جنيه إلى إثارة العديد من التساؤلات والمقترحات. اختر عزيزي القارئ التساؤل أو المقترح الذي تراه مناسباً من وجهة نظرك فيما يلي:
1- نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وكما يقال قضاء أخف من قضاء. فلو كان الذي احترق هو "سوق الأحد" بدلاً من "سوق الجمعة" فلربما رأينا المظاهرات الحاشدة بالكاتدرائية التي تندد بحريق سوق الأحد وأن هذا اضطهاد للنصاري يستدعي تدخل أمريكا لحماية مصالحهم، كما يتداعى الناس فرادى وجماعات إلى الكاتدرائية لأداء واجب العزاء والتنديد بما حصل، ولرأينا مذيعات التليفزيون ومقدمات برامج التوك شو يرتدين السواد إظهاراً لحزنهن وتعاطفهن مع ضحايا الحادث الإجرامي، ولربما رأينا المجلس "القومي" لحقوق الإنسان يشكل لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث والتأكد من إنه لا توجد دوافع طائفية وراء هذا الحادث الإرهابي، ولرأينا العلمانيين يطالبون بالإلغاء الفوري للمادة الثانية للدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع لأنها من وجهة نظرهم هي السبب في كل هذه الحرائق. لكل ما سبق نقول الحمد لله الذي قدر أن السوق المحترق هو سوق الجمعة وليس سوق الأحد.
2- بعد أن وعدت محافظة القاهرة بنقل سوق الجمعة إلى مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة حلوان! ، لذلك فإن الإسم الجديد للسوق سيكون سوق الجمعة الموافق 15 مايو، ولكن حتى الآن لم تحدد المحافظة سنة كام بالضبط؟!
3- بعد أن أصبح الكثير من المصريين يستخدمون بعض المصطلحات الأجنبية في حديثهم اليومي حباً للظهور بالرغم من عدم إجادة الكثير منهم للغات الأجنبية، لذلك نقترح أن يتم تغيير إسم السوق وكنوع من التطوير المقترح إلى "فرايداى ماركت" بدلاً من إسمه القديم سوق الجمعة لأنه إسم بلدي ياى
4- بما أن السوق إسمه "سوق الجمعة" لذلك نقترح أن يتم إسناد إدارته إلى وزارة الأوقاف وبالتالي فإنها من المحتمل أن تقوم بتعيين جميع البائعين من خريجي تجارة الأزهر، ولكن المشكلة هى ماذا يحدث لو قررت وزارة الأوقاف غلق السوق بعد صلاة الجمعة مباشرة كما تفعل مع المساجد؟!
السؤال الخامس: بعد أيام قليلة من انضمامها إلى حزب الوفد صرحت الدكتورة سعاد صالح في أحد البرامج التليفزيونية رداً على سؤال المذيع لها عن جواز تولي المسيحي لرئاسة الدولة قائلة بأنه لا يجوز دينياً ولا سياسياً أن يكون في يوم من الأيام الرئيس المصري مسيحياً مستدلة على رأيها بالأية الكريمة "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"، كما قالت أن أى حزب يتعارض مع الدين الإسلامي أنا مش هنضم له، ثم حدث أن تراجعت عن هذه الآراء بعد ذلك بوقت قصير جداً قائلة أنه يجوز تولي المسيحي رئاسة الدولة في غير نظام الخلافة حيث أن النظام السياسي المتبع الآن هو دولة المؤسسات. إن هذه التصريحات والتراجع عنها يثير العديد من التساؤلات. اختر عزيزي القارء التساؤل الصحيح فيما يلي:
1- هل كانت الدكتورة سعاد تقصد فعلاً رئاسة دولة الخلافة وليست رئاسة الجمهورية؟ فالمفهوم المعاصر لدولة الخلافة هو أن يكون إبن الرئيس في الجمهوريات العربية المعاصرة هو "الخليفة" لوالده وعندئذ لا يمكن لأي مسيحي أو حتى مسلم آخر تولي هذا المنصب.
2- هل كانت الدكتورة سعاد تقصد فعلاً رئاسة الجمهورية وليست دولة الخلافة؟ فالكثير من المصريين الآن - إلا ما رحم ربي - لم يعودوا مؤمنين كما يجب، لأنه من المعروف أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والكثير من المصريين مازالوا يلدغون من نفس الجحر مئات المرات ولا يتعلمون.
3- هل كانت الدكتورة سعاد لا تعلم أن حزب الوفد الذي انضمت إليه مؤخراً حزباً علمانياً؟ أم أنه حزب ذو مرجعية إسلامية والدليل على ذلك أن إسم رئيسه هو السيد البدوي، شي لله يا سيد
4- هل كانت الدكتورة سعاد تعلم أن حزب الوفد الذي انضمت إليه مؤخراً حزباً علمانياً ولكنها تأمل أن تحوله إلى حزب ذو مرجعية إسلامية بعد انضمامها إليه؟