أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يعترضون على بيان وزير الداخلية

أنور عصمت السادات

اعترض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في خلال اجتماع لها اليوم الأربعاء، برئاسة أنور عصمت السادات رئيس اللجنة، على البيان الذي ألقاه اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أمس الثلاثاء، والذي أكد فيه استمرار تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والبلطجة.

وقد رفض النائب عادل عفيفي وكيل اللجنة بيان الوزير جملة وتفصيلا، بينما طالب النائب أحمد رفعت بتفعيل القانون على البلطجية الذين روعوا المواطنين وقاموا بسرقة سياراتهم تحت تهديد السلاح.

وقال النائب عمرو حمزاوي: "إن هناك عدة قضايا لابد من مناقشتها بصورة جيدة وأولها قانون الجمعيات الأهلية وعدم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ومناقشة دور العبادة والحريات النقابية"، مطالباً بالإفراج عن 10 آلاف شخص صدرت ضدهم أحكام.

وطالب عدد من النواب بإصدار قانون رادع ضد التمييز بين أبناء الشعب المصري وعدم حرمان أبنائه من الالتحاق بكلية الشرطة والحربية والسلك الدبلوماسي.

كما طالبوا بتعويض المعتقلين، الذين تم اعتقالهم في عهد الرئيس السابق وتشكيل لجان مستقلة للتفتيش على السجون وإصدار توصيات ملزمة لوزير الداخلية بهذا الشأن.