أعضاء بلجنة حقوق الإنسان يعترضون على بيان لوزير الداخلية

اعترض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى أول اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة أنور عصمت السادات رئيس اللجنة على البيان الذى ألقاه اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أمس الثلاثاء ، والذى أكد فيه استمرار تطبيق قانون الطوارىء على الإرهاب والبلطجة.
وقد رفض النائب عادل عفيفى وكيل اللجنة بيان الوزير جملة وتفصيلا بينما طالب النائب أحمد رفعت بتفعيل القانون على البلطجية الذين روعوا المواطنين وقاموا بسرقة سياراتهم تحت تهديد السلاح.
وقال النائب عمرو حمزاوى إن هناك عدة قضايا لابد من مناقشتها بصورة جيدة وأولها قانون الجمعيات الأهلية وعدم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ومناقشة دور العبادة والحريات النقابية ، وطالب بالإفراج عن 10 آلاف شخص صدرت ضدهم أحكام.
وطالب عدد من النواب بإصدار قانون رادع ضد التمييز بين أبناء الشعب المصرى وعدم حرمان أبنائه من الالتحاق بكلية الشرطة والحربية والسلك الدبلوماسى..كما طالبوا بتعويض المعتقلين ، الذين تم اعتقالهم فى عهد الرئيس السابق وتشكيل لجان مستقلة للتفتيش على السجون وإصدار توصيات ملزمة لوزير الداخلية بهذا الشأن