قال د.محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إن المجلس تلقى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم (59 لسنة 2012) بإنهاء حالة الطوارئ. وأضاف الكتاتنى - فى جلسة المجلس اليوم الأربعاء - أن المجلس فى انتظار حضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف ليلقى بيانا عن إنهاء الطوارئ والاستماع لمناقشات الأعضاء بشأنه. ومن جانبهم اعترض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى أول اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة أنور عصمت السادات رئيس اللجنة على البيان الذى ألقاه اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أمس الثلاثاء، والذى أكد فيه استمرار تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والبلطجة. ورفض النائب عادل عفيفى وكيل اللجنة بيان الوزير جملة وتفصيلا بينما طالب النائب أحمد رفعت بتفعيل القانون على البلطجية الذين روعوا المواطنين وقاموا بسرقة سياراتهم تحت تهديد السلاح. وقال النائب عمرو حمزاوى إن هناك عدة قضايا لابد من مناقشتها بصورة جيدة وأولها قانون الجمعيات الأهلية وعدم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية ومناقشة دور العبادة والحريات النقابية ، وطالب بالإفراج عن 10 آلاف شخص صدرت ضدهم أحكام. وطالب عدد من النواب بإصدار قانون رادع ضد التمييز بين أبناء الشعب المصرى وعدم حرمان أبنائه من الالتحاق بكلية الشرطة والحربية والسلك الدبلوماسى..كما طالبوا بتعويض المعتقلين، الذين تم اعتقالهم فى عهد الرئيس السابق وتشكيل لجان مستقلة للتفتيش على السجون وإصدار توصيات ملزمة لوزير الداخلية بهذا الشأن.