إيران تفرض قيوداً جديدة على المواد الدراسية للطالبات

مع بدء العام الدراسي الإيراني الجديد، أقدمت السلطات الإيرانية على فرض قيود جديدة على المواد الدراسية المتاحة للطالبات مما أثار العديد من الأسئلة حول فرص النساء في الحصول على التعليم في إيران والتأثيرات الطويلة الأمد التي قد تتركها مثل هذه القيود على المجتمع.
وقد أصدر أكثر من ثلاثين جامعة إيرانية تعليمات جديدة تمنع الطالبات من الانخراط في ما لا يقل عن 80 موضوعا جامعيا.
وتشمل هذه الممنوعات الغامضة الأهداف مجموعة من المواضيع العملية من الهندسة إلى العلوم الكمبيوتر إلى الفيزياء النووية إلى الأدب الإنجليزي وعلم الآثار والأعمال.
ولم تقدم السلطات الإيرانية أي سبب لهذا الإجراء، لكن الناشطين الحقوقيين، بمن فيهم القانونية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يقولون إنها جزء من محاولة السلطات حرمان النساء من التعليم.
وقالت عبادي لبي بي سي إن الحكومة الإيرانية "تستخدم مبادرات عديدة لتقييد قدرة النساء على التعليم ومنعهن من أن ينشطن في المجتمع بهدف إعادتهن إلى المنزل".
وقد قلل وزير التعليم العالي الإيراني، كامران دانشجو، من هذه الإجراءات مؤكدا على سجل إيران في توفير التعليم العالي للشباب، وقال إنه على الرغم من الإجراءات الجديدة، فإن 90% من مواضيع الدرسات الجامعية متوفر لكلا الجنسين.
تراجع أعداد الرجال
وكانت إيران من أوائل البلدان في الشرق الأوسط التي سمحت للنساء بالدراسة الجامعية، ومنذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، بذلت إيران جهودا كبيرة لتشجيع المزيد من النساء لدخول التعليم مما أدى إلى تناقص الفجوة بين عدد النساء والرجال المنخرطين في التعليم.
ومنذ عام 2001، فاق عدد النساء الدارسات في المؤسسات التعليمية الإيرانية عدد الرجال للمرة الأولى، إذ يشكلن الآن أكثر من 60% من إجمالي عدد الطلاب.
وقد ازداد عدد الفتيات المتقدمات للدراسة في الجامعات الإيرانية سنويا. ويقول البعض أن الدافع الأساس لهن بمواصلة الدراسة هو الاستقلالية التي تتحق لهن في الحياة لاحقا، كالانخراط في الحياة المهنية والتحرر من هيمنة الآباء عليهن للبقاء في المنزل وممارسة الضغوط عليهن للزواج وما إلى ذلك.
يذكر أن النساء ممثلات بشكل جيد في العديد من المهن في إيران وهناك العديد من المهندسات والعالمات والطبيبات. لكن كثيرين في إيران يقولون إن القيود الجديدة سوف تضعف هذا الإنجاز الذي تحقق للنساء.
وتقول ليلى، وهي فتاة من جنوب إيران، إنها أرادات أن تدرس الهندسة المعمارية والهندسة المدنية "لكن فرص النساء في الدراسة قد تقلصت بنسبة 50% وهناك احتمال ألا أحصل على الدراسة الجامعية نهائيا هذا العام".
وكانت الجامعات قبل الثورة من الأمكنة القليلة التي يمكن للرجال والنساء الاختلاط بها بحرية نسبية.
إلا أن هذا قد تغير بمرور السنين عندما أخذت الجامعات تصدر إجراءات أكثر صرامة للفصل بين الجنسين مثل تخصيص مداخل وقاعات محاضرات بل حتى مطاعم منفصلة للرجال والنساء. وقد تسارعت هذه الإجراءات منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009 عندما أحكم المحافظون من قبضتهم على البلاد.
وكان النساء قد لعبن دورا رئيسيا في تلك الاحتجاجات وكن مفوهات في معارضتهن للنتائج، وجئن من مختلف التوجهات، من زوجتيْ مرشحيْ المعارضة الرئيسييْن، اللائي يرتدين الحجاب التقليدي، إلى المتظاهرات ذوات الأوشحة الخضراء اللائي كن يجبن الشوارع في طهران وباقي المدن الأخرى.
ويقول إيرانيون إن منظر الشابات الإيرانيات اللائي كن في مقدمة الاحتجاجات عام 2009، هو الذي أثار حفيظة قادة إيران المحافظين وجعلهم يتخذون هذا الإجراء. ويقول سعيد مظفر، وهو بروفيسور متقاعد في علم الاجتماع من إيران، "إن الحركة النسوية الإيرانية قد تحدت المؤسسة الإيرانية التي يهيمن عليها الرجال منذ سنوات عدة، والكثير من السياسيين التقليديين في إيران يرون في النساء المتعلمات تهديدا لهم".
"أسلمة" الجامعات
وكان مرشد الجمهورية، آية الله علي خامنئي، قد دعا في كلمة له بعد احتجاجات عام 2009، إلى "أسلمة" الجامعات وانتقد تدريس مواضيع مثل "علم الاجتماع" الذي قال إنه "متأثر بالحضارة الغربية وليس له مكان في المناهج الإسلامية الإيرانية".
ومنذ ذلك الوقت، أُدخِلت العديد من التغييرات في الجامعات من تقليص للمواد التدريسية إلى استبدال الطاقم الأكاديمي بمحافظين موالين للنظام الإسلامي القائم. ويرى كثيرون أن القيود الأخيرة على الطالبات هو استمرار لهذه السياسة.
وفي آب/أغسطس عام 2012، ألقى أية الله خامنئي خطابا آخر دعا فيه الإيرانيين إلى العودة إلى القيم التقليدية وإنجاب المزيد من الأطفال.
وقد أزعج ذلك الخطاب كثيرين في بلد يعتبر السبّاق في مجال التخطيط الأسري ونال استحسان العالم لتأكيده على أهمية توفير الحبوب المانعة للحمل إلى العائلات الإيرانية.
ويقول البروفيسور مظفر إن أكثر الناس متعلمة الآن في إيران وهي مهتمة بحجم العائلة. "إنني أشك أن تغير خطط الحكومة الحالية أي شي من الواقع". إلا أنه، ومنذ خطاب خامنئي الاخير، أفادت تقارير بتقليص برامج التخطيط الأسري ودروس الثقافة الجنسية في الجامعات.
وليس واضحا حتى الآن كم هو عدد الفتيات اللائي سيتأثرن بهذه بالضوابط الجديدة لدخول الجامعات، إلا أن كثيرات بدأن يُعِدن النظر في خططهن المهنية مع بدء السنة الدراسية الجديدة.
وتقول نوشين، وهي فتاة من أصفهان، إنها كانت تحلم بأن تصبح مهندسة ميكانيكية منذ سن السادسة عشرة، وإنها عملت بجد من أجل هذا الهدف، "وبالرغم من أنني حصلت على درجات عالية في الاختبار الوطني لدخول الجامعات فإنني حصلت في النهاية على مقعد لدراسة الفن والتصميم بدلا من الهنسة الميكانيكية".
ومن المؤكد أن المراقبين والناشطين سيراقبون عن كثب تأثيرات هذه السياسة الجديدة ويحاولون أن يقيموا التأثيرات البعيدة الأمد لها.