حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إيران اليوم السبت على رفع القيود على التحاق النساء بالجامعات والتخصص في مجالات اكاديمية معينة. واوردت وكالة مهر للأنباء في اغسطس الماضي أن 36 جامعة في ارجاء ايران منعت النساء من الالتحاق بعدد 77 تخصصا من بينها المحاسبة والاستشارات القانونية والهندسة في العام الدراسي الجديد الذي بدأ اليوم. ولم يذكر سبب رسمي لهذه الخطوة ولكن مسئولين ايرانيين ابدوا مخاوف في الاشهر الاخيرة من انخفاض معدلات المواليد والزواج ويعتقد ان ذلك ناجم جزئيا عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الاخيرين. وفي بيان صادر اليوم السبت حثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الإيرانية علي العدول على الفور عن هذه السياسات التقييدية ووصفتها بانها تمثل انتهاكا لحق الجميع دون تمييز في التعليم. وقالت ليسل جيرنتهولتز مديرة حقوق المراة في المنظمة "في حين يستعد طلبة الجامعة لبداية عام اكاديمي جديد يواجهون انتكاسات خطيرة ولن تتمكن الطالبات بصفة خاصة من متابعة تعليم ومستقبل مهني من اختيارهم". وتمثل النساء أغلبية طلبة الجامعة. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين توكلي المسؤول بمنظمة تقييم التعليم الوطنية الايرانية قوله إن 60 % ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء. وقالت شيرين عبادي الايرانية الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام في خطاب للأمم المتحدة في اغسطس ان منع النساء من الالتحاق بتخصصات اكاديمية معينة جزء من حملة الحكومة "لتضييق الخناق على وجود النساء على الساحة العامة". وذكرت "هيومن رايتش ووتش" ان التخصصات المحظورة من بينها مجالات تدر دخلا مرتفعا وللنساء تواجد كبير بها في السنوات الأخيرة مثل الهندسة والعلوم التطبيقية بيما يقول اخرون إن القيود تبدو عشوائية ولا تتبع نهج معين. وفي بيان صادر في اواخر اغسطس انتقدت المنظمة الإيرانية التغطية الاعلامية للقيود وقالت انها اخرجت عن سياقها. وتابعت في بيان "الاغلبية العظمى من الجامعات ومراكز التعليم العالي تقبل النساء والرجال في جميع الاقسام".
