حثت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، إيران، السبت، على رفع القيود على التحاق النساء بالجامعات والتخصص في مجالات أكاديمية معينة. وأوردت وكالة «مهر» للأنباء في أغسطس الماضي أن 36 جامعة في أرجاء إيران منعت النساء من الالتحاق ب77 تخصصا، من بينها المحاسبة والاستشارات القانونية والهندسة، في العام الدراسي الجديد الذي بدأ السبت. ولم يذكر سبب رسمي لهذه الخطوة، ولكن مسؤولين إيرانيين أبدوا مخاوف في الأشهر الأخيرة من انخفاض معدلات المواليد والزواج، وألمحوا أن ذلك ناجم جزئيا عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الأخيرين. وفي بيان صادر السبت، حثت «هيومان رايتس ووتش» الحكومة الإيرانية علي العدول على الفور عن هذه السياسات التقييدية ووصفتها بأنها تمثل انتهاكا لحق الجميع دون تمييز في التعليم. وقالت ليسل جيرنتهولتز مديرة حقوق المرأة في المنظمة «في حين يستعد طلبة الجامعة لبداية عام أكاديمي جديد، يواجهون انتكاسات خطيرة ولن تتمكن الطالبات بصفة خاصة من متابعة تعليم ومستقبل مهني من اختيارهن». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين توكلي المسؤول بمنظمة تقييم التعليم الوطنية الإيرانية قوله إن 60% ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء. وقالت شيرين عبادي، الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في خطاب للأمم المتحدة في أغسطس، إن منع النساء من الالتحاق بتخصصات أكاديمية معينة جزء من حملة الحكومة «لتضييق الخناق على وجود النساء على الساحة العامة». وذكرت «هيومان رايتش ووتش» أن التخصصات المحظورة من بينها مجالات تدر دخلا مرتفعا وللنساء تواجد كبير بها في السنوات الأخيرة مثل الهندسة والعلوم التطبيقية، بيما يقول آخرون إن القيود تبدو «عشوائية ولا تتبع نهج معين».
