هيومن رايتس ووتش تطالب إيران برفع القيود عن تعليم المرأة

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إيران ،اليوم السبت، على رفع القيود على التحاق النساء بالجامعات، والتخصص في مجالات أكاديمية معينة.

وطالبت المنظمة، الحكومة الإيرانية، بالعدول على الفور عن هذه السياسات التقييدية، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكًا لحق الجميع دون تمييز في التعليم.

وقالت ليسل جيرنتهولتز مديرة حقوق المرأة في المنظمة: "في حين يستعد طلبة الجامعة لبداية عام أكاديمي جديد، يواجهون انتكاسات خطيرة، ولن تتمكن الطالبات بصفة خاصة من متابعة تعليم ومستقبل مهني من اختيارهم".

وذكرت هيومن رايتش ووتش أن التخصصات المحظورة من بينها مجالات تدر دخلا مرتفعًا، وللنساء تواجد كبير بها في السنوات الأخيرة مثل الهندسة، والعلوم التطبيقية، بينما يقول آخرون: "إن القيود تبدو عشوائية ولا تتبع نهج معين".

وأوردت وكالة مهر للأنباء في أغسطس، أن 36 جامعة في أرجاء إيران منعت النساء من الالتحاق بعدد 77 تخصصًا من بينها، المحاسبة، والاستشارات القانونية، والهندسة، في العام الدراسي الجديد، الذي بدأ اليوم.

ولم يذكر سبب رسمي لهذه الخطوة، ولكن مسؤولين إيرانيين أبدوا مخاوف في الأشهر الاخيرة من انخفاض معدلات المواليد والزواج، ويعتقد أن ذلك ناجم جزئيًا عن ارتفاع المستوى التعليمي للنساء في العقدين الاخيرين.

وتمثل النساء أغلبية طلبة الجامعة، ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن حسين توكلي المسؤول بمنظمة تقييم التعليم الوطنية الإيرانية قوله: "إن 60 % ممن اجتازوا اختبار الالتحاق بالجامعة من النساء".

وأوضحت شيرين عبادي، الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في خطاب للأمم المتحدة في أغسطس، "إن منع النساء من الالتحاق بتخصصات أكاديمية معينة جزء من حملة الحكومة ؛لتضييق الخناق على وجود النساء على الساحة العامة".

وفي بيان صادر في أواخر أغسطس انتقدت المنظمة الإيرانية التغطية الإعلامية للقيود، وقالت: "إنها أخرجت عن سياقها".

وتابعت في بيان: "الأغلبية العظمى من الجامعات ومراكز التعليم العالي تقبل النساء والرجال في جميع الأقسام".