اختفاء الأدوية عرض مستمر .. و " الصحة " شاهد ماشفش حاجة

نقابة الصيادلة أكدت اختفاء أكثر من 200 صنف دوائي .. والصحة تكتفي ب 49

" الصيادلة " ترفع التقارير .. والأطباء يلتزمون الصمت .. ومواطن يبحث عن الشفاء في علبة " الوهم "

الشركات تلجأ ل " تسقيع " الأدوية أملاً في زيادة الأسعار



تحقيق / عبدالرحمن صلاح

كشفت أزمة اختفاء الأدوية، فضيحة وزارة الصحة التى تكتفى بالتصريحات المسكنة لآلام المرضى، ففي حين اختفى عن الأنظار نحو 200 صنف دوائي، خرجت الصحة لتؤكد أنها لا تتجاوز ال 49 صنفاً، وأنها أعدت بدائل كثيرة متوافرة بالصيدليات.

تلاحظ فى الشهور الأخيرة، اختفاء مفاجئ لمعظم الأدوية المهمة التي تعالج أمراضاً مثل الضغط والسكر والقلب والحساسية، الغريب فى الأمر هو عدم افصاح الشركات المنتجة لتلك الأصناف عن أسباب الإختفاء، ربما خوفاً على صورتها الذهنية لدى المريض المصرى ومنعاً لإهتزاز الثقة بها.

تتصدر هذه القائمة شركات عريقة فى السوق المصرى مثل طيبة للأدوية والصناعات الكيماوية والنيل ومصر وممفيس ودلتا فارما.

فى البداية استنكر الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة استمرار اختفاء الأدوية دون توفير البدائل المناسبة سواء من حيث السعر أو الكفاءة فى المادة الفعالة، مشيراً لوجود مشكلات كبيرة لدى الشركات المنتجة تتمثل فى أزمة فتح الإعتمادات لإستيراد المواد الخام، وبالتالى عدم انتاج بعض المستحضرات.

وأضاف " عبدالجواد " أن النقابة أعدت أكثر من قائمة بالأدوية غير المتوافر بالأسواق منذ فترة طويلة، متوقعاً تقلصها إلى النصف تقريباً خلال الشهر الجارى خاصةً مع اهتمام وزير الصحة الحالى الدكتور محمد حامد بتوفير كافة الأدوية فى الصيدليات والحفاظ على مخزون استراتيجى آمن لدى الشركات الحكومية والخاصة.

رؤساء الشركات والصيادلة وضعوا من جانبهم سيناريوهات الإختفاء ودور وزارة الصحة فى مواجهة الأزمة.

تقول السيدة عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية أن منتج (برمبران أمبول) كانت تنتجه الشركة بتصريح من سانوفى أفنتس العالمية, وفقاً لعقد تصنيع مبرم بين الجانبين, لكن الأخيرة قامت منذ ما يقرب من العامين بفسخ هذا التعاقد وسحب المنتج من السوق كى يقوم فرع الشركة فى مصر(سانوفى أفنتس- مصر) بإنتاجه, نافيةً أن تكون الشركة قد سعت لرفع أسعار أى منتج دون علم وزارة الصحة.

أحمد رامى نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية، شدد على أن غياب التنسيق بين الشركات المنتجة للدواء ووزارة الصحة المسئولة عن توفير الأدوية للمرضى، وراء الأزمة الحالية ,حيث من المفترض أن يكون لدى الوزارة معرفة كاملة بخطة إنتاج الشركات وأوقات توقف الأقسام الإنتاجية وتوقيت إجراء عمليات التطوير والتحديث,حتى تضمن وجود مخزون من الأدوية يغطى إحتياجات السوق فى هذه الفترة.

رافضاً التوصية الأخيرة التى قدمتها غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات إلى وزارة الصحة بهدف إعتماد زيادة أسعار عدد من الأدوية بنسبة تتراوح بين ال 10% و20%,والتى من شأنها فتح الباب أمام مزيد من الإرتفاعات.

فى حين أرجع أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا، السبب لوجود عمليات تحديث وتطوير فى خطوط الإنتاج لدى كثير من الشركات والتى تستغرق فى كثير من الأحيان مدة تتجاوز ال 6 شهور حتى يصبح الخط جاهزاً لدخول مرحلة الإنتاج بعد إجراء التجارب المطلوبة عليه بعد التحديث, وهذا التطوير يبقى ضرورياً كل فترة ويعد بمثابة "روح" الشركات لإستمرار الإنتاج وزيادة معدل المبيعات.