أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل علي توفير 53 مستحضرا دوائيا ناقصا في الصيدليات خلال أيام، وأن لديها لجنة مختصة بمتابعة إنتاج مصانع الدواء، ومعرفة سبب تأخرها في إنتاج بعض الأصناف، فيما قررت إلغاء تسجيل 519 مستحضراً دوائياً، لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع منذ الحصول علي إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجه ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل. كانت نقابة الصيادلة قد أعدت قائمة تضم 53 مستحضرا دوائيا ناقصا في الأسواق المصرية، لأدوية تعالج أمراض القلب والضغط والسكر ومنع الحمل وغيرها، مطالبة وزارة الصحة بالكشف عن موقف المستحضرات الغائبة ومدي توافرها. وقال كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، إن لجنة متابعة مصانع الأدوية بوزارة الصحة خاطبت بعض الشركات المنتجة للأصناف الناقصة، وطالبتها بتوضيح الخطة الإنتاجية لمنتجاتهم في الأشهر ال6 المقبلة، حتي تتأكد من عدم تعرض المرضي لمشكلات إذا قل إنتاج هذه المستحضرات. وأوضح أن لجنة المتابعة لاحظت نقص بعض الأنواع مثل عقار 'الاندورال' المستخدم في علاج مرضي القلب والضغط الذي تنتجه شركت 'القاهرة، واسترازينيكا'، وتمت مخاطبتهما أواخر سبتمبر/ايلول 2010، قبل إعلان نقابة الصيادلة عن نقص بعض الأصناف، ومطالبتهما بتوضيح الخطة الإنتاجية لمنتجاتهما خلال الأشهر الستة المقبلة حتي لا يؤثر علي المرضي، بحسب تقارير صحفية الاربعاء. وأفادت التقارير الصادرة عن شركة القاهرة بأنه تم طرح 10 آلاف عبوة تحتوي كل منها علي 50 قرصا، وجارٍ تصنيع 20 ألف عبوة، وحاليا يتوافر بالشركة 24 ألفا و300 علبة كمخزون، وأقرت شركة 'استرازينيكا' للوزارة باستمرارها في إنتاج هذا المستحضر المهم، وستتم زيادة الكميات المطروحة منه في الأسواق خلال أيام، كما سيتم إرسال خطتهم خلال الشهور المقبلة. وأشار صبرة إلي أنه يتم حاليا إعداد قائمة جديدة من الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة لخفض أسعارها كمرحلة رابعة للتخفيضات الجبرية التي أعلنت وزارة الصحة عنها، وكان آخرها خفض سعر 44 صنفًا بدءًا من نوفمبر المقبل، لافتا النظر إلي أنه تم الانتهاء من وضع قائمة مبدئية للمرحلة الجديدة وسيتم عرضها علي وزير الصحة خلال أيام. في غضون ذلك، قررت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة إلغاء تسجيل 519 مستحضراً دوائياً، لم يدخل بعضها مرحلة التصنيع منذ الحصول علي إخطار التسجيل، والبعض الآخر توقفت الشركات عن إنتاجه ولم تتقدم بطلب إعادة التسجيل منذ أكثر من عامين. كانت إدارة الصيدلة ألغت، قبل شهر،484 مستحضراً دوائياً شملت شركات محلية وعالمية وأدوية غير متداولة بالأسواق، ليرتفع إجمالي ما تم إلغاؤه إلي 1005 مستحضرات بنسبة 12.5٪ من إجمالي المستحضرات الدوائية المسجلة بوزارة الصحة. وشملت القائمة الجديدة 109 أمصال ومضادات حيوية ومشتقات دم و410 أدوية بشرية بعضها لم يتم طرحه بالأسواق منذ أكثر من 15 عاماً. كانت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة، أخطرت شركات الدواء، في يونيو/حزيران 2010، بضرورة تقديم بيانات بجميع المستحضرات المسجلة باسم الشركات وموقفها من التسجيل والتصنيع لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009. وشملت القائمة الجديدة للمستحضرات الملغاة أدوية تنتجها شركات الدواء العالمية التي حصلت علي الأنصبة الأكبر من الأدوية الملغاة، تلتها الشركات الخاصة والتابعة لقطاع الأعمال، وحصلت شركة فايزر الدوائية وتابعتها "وايث" علي نصيب الأسد في عدد المستحضرات الملغاة '103 مستحضرات'، تلتها شركات فاركو '69 مستحضراً'، ثم سانوفي أفنتس '64'، ونوفارتس وجلاكسو سميث كلاين '39'. وقال الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن فريقاً من الإدارة عمل علي القائمتين الأولي والثانية خلال الشهور الماضية، ومن المنتظر خلال الشهر المقبل أن تخرج قائمة جديدة قد ترفع عدد المستحضرات الملغاة إلي 2000 مستحضر أو يزيد. وكشف أن بعض الشركات طلبت إلغاء تسجيل بعض المستحضرات المسجلة باسمها، لما سيمثله التصنيع من خسائر للشركة، وأن بعض الشركات سجلت بعض المستحضرات لحجز مكان لها في القائمة المسموح بها لكل مستحضر دوائي دون دراسة للسوق، والبعض سجلها بهدف الاتجار في الملفات وبيعها إلي مصانع وشركات أخري. وأوضح بيومي أن القرار شمل كل الشركات دون استثناء، وأن بعض المستحضرات توقف إنتاجها منذ 1990، أي منذ 20 عاماً، ومازالت محسوبة علي الوزارة والسوق، وكشف عن وجود بدائل عديدة للأدوية الملغاة، وأن القرار لن يؤثر علي السوق ولن يرفع أسعار الأدوية الأخري. وأضاف "من غير المقبول طرح هذه المستحضرات مرة أخري بالأسواق بأسماء جديدة أو من خلال شركات غير التي كانت تنتجها، لأن كل المستحضرات الملغاة المسجلة علي أجهزة الحاسب الآلي بالمادة الفعالة ولا يمكن لأي شركة التحايل علي الإدارة وتقديم الملفات نفسها للمستحضرات الملغاة".
