أجلت محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طواريء المنعقدة بالتجمع الخامس تاجيل نظر قضية إعادة محاكمة خمسة من المتهمين في تفجيرات طابا الصادر ضدهم حكم بإعدام ثلاثة والسجن المؤبد لاثنين اخرين .. لجلسة 13 ديسمبر المقبل لتقديم الدفاع المستندات التى تدل على قيامه باتخاذ اجراءات الطعن على قانون الطوارئ .
ويحاكم في هذه القضية كل من "محمد جابر" و "اسامة محمد" و "يونس محمد" والصادر ضدهما حكم بالاعدام و "محمد عبد الله" الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد و "بسام حماد" صادر ضده حكم بالسجن 15 عام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله بحضور محمد وجيه رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر محمد فؤاد وأحمد عطية.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا وطلب محامى المتهمين اخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية وايقاف نظر الدعوى لحين الفصل فى الطعن المقدم امام المحكمة الدستورية العليا فى قانون الطوارئ.
كان دفاع المتهمين بالجلسة الماضية قد دفع بعدم دستورية قانون الطوارئ وببطلان قرار الاحالة التكميلي لمخالفته المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وانعدام قرارات الاعتقال لصدورها من غير مختص و انعدام قرارات الاعتقال لعدم مشروعيتها لخلوها من سبب الاعتقال، حيث ان الاعتقال تم قبل سؤال المتهمين و دفع بعدم مشروعية الجمع بين الاعتقال و الحبس الاحتياطي و بطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على ذلك الحبس و الاعتقال .
كما دفع بعدم دستورية التنظيم التشريعي للاعتقال الوارد في المادة 3 من قانون طوارئ و بعدم دستورية انشاء محاكم امن الدولة العليا طوارئ و عدم دستورية انشاء نيابة امن الدولة و عدم دستورية الامر العسكري رقم 1 لسنة 81 ..و عدم دستورية المادة 214 من قانون الاجراءات و اكد ان المتهمين تعرضوا لاشد تعذيب بمباحث امن الدولة و الكل يعلم مدى تعذيبهم للمواطنين و تلفيق القضايا لهم وان نيابة امن الدولة ارسل لها المتهمين و هم معتقلون .