محكمة أمن الدولة العليا تستأنف محاكمة المتهمين بتفجيرات طابا

تستأنف محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة 15 من متهمى تفجيرات طابا، والصادر ضدهم أحكام متفاوتة بالإعدام والسجن المؤبد.
وذلك بعدما أصدر الحاكم العسكرى فى 8 فبراير الماضى قراراً بإعادة محاكمتهم، وقد تم تأجيلها الجلسة الماضية لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ وفور صدور قرار المحكمة صرخ أهالى المتهمين "إحنا هنولع فى البلد وهنخلى المشير ييجى لحد عندنا إحنا مش أقل من الأجانب اللى أخدتهم الطيارة بره مصر"، وردد المتهمون من داخل قفص الاتهام، "حسبى الله ونعم الوكيل" ورفضوا الخروج من القفص.
صدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله بحضور محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد فؤاد وأحمد عطية.
وفى الجلسة الماضية اكتفى ممثل النيابة بما ورد بقرار الإحالة، ودفع أحمد سيف الإسلام دفاع المتهمين ببطلان قرار الإحالة التكميلى لمخالفته المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأيضا بانعدام قرارات الاعتقال لصدورها من غير مختص وانعدام قرارات الاعتقال لعدم مشروعيتها لخلوها من سبب الاعتقال، حيث إن الاعتقال تم قبل سؤال المتهمين ودفع بعدم مشروعية الجمع بين الاعتقال والحبس الاحتياطى وبطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على ذلك الحبس والاعتقال.
ودفع بعدم دستورية التنظيم التشريعى للاعتقال الوارد فى المادة 3 من قانون طوارئ، وبعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة وعدم دستورية الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 81، وعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات، وأكد للمحكمة أنه سيقدم لها مذكرة تفصيلية لشروح تلك الدفوع، وأكد أن المتهمين تعرضوا لأشد تعذيب بمباحث أمن الدولة والكل يعلم مدى تعذيبهم للمواطنين وتلفيق القضايا لهم، نيابة أمن الدولة أرسل لها المتهمين وهم معتقلون.