وقف قضية فتنة امبابة لحين الفصل في دستورية قانون الطواريء

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار حسن رضوان حسن وقف نظر قضية فتنة إمبابة المتهم فيها 48 شخصاً لحين الفصل في عدم دستورية قانون الطوارئ الذي تم بموجبه احالة المتهمين الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ.
كانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين فى الجلسة السابقة وأجلت القضية لحين اتخاذ إجراءات الطعن الذي تقدم به دفاع احد المتهمين و الذي دفع فيه بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 58 أمام المحكمة الدستورية العليا.
اشار الدفاع الي ان عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن عدم دستوريتها تؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية، ، و اوضح أنه نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تم إحالتهم الي المحاكمة كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين الي المحكمة بتهم التجمهر وإحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة وإحراق كنيسة العذراء يومي 7 و8 مايو من العام الماضى مما اسفر عن مصرع 13 شخصا و اصابة 52 آخرون