وقف نظر قضية فتنة إمبابة لحين الفصل في دستورية قانون الطوارئ

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان، وقف نظر قضية فتنة إمبابة، والمتهم فيها 48 شخصاً، بالتجمهر، وإحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة، وإحراق كنيسة العذراء يومي 7 و8 مايو من العام الماضى، وذلك لحين الفصل بعدم دستورية القانون الذي تم بموجبه احالة المتهمين الي المحاكمة.
كانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين فى الجلسة السابقة، وأجلت القضية، لحين اتخاذ إجراءات الطعن الذي تقدم به المستشار انور الرفاعي دفاع احد المتهمين والذي يدفع فيه بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 58 أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الدفاع إلي أن عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن عدم دستوريتها تؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية.
وأوضح أنه نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر
الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تم إحالتهم الي المحاكمة.