الرفاعى : قرار الإفراج عن متهمى فتنة إمبابة لعدم دستورية المادة 19من قانون الطوارئ

أوضح المستشار أنور الرفاعى، رئيس هيئة الدفاع عن "أبو يحيى" المتهم فى قضية" إمبابة"، أن المحكمة قررت الإفراج عن المتهمين فى القضية وتأجيلها لجلسة 2 يونيه المقبل، لعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، باعتبار أن القانون سقط وأصبح باطلا.
وأضاف "الرفاعى" فى تصريحات صحفية إنه تحدث أمام المحكمة اليوم عن كافة المتهمين المسلمين والمسيحيين دون تفرقة، حيث أوضح أن عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأكد الرفاعى "أن عدم دستوريتها تؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية، ولذلك قررت المحكمة بعد الاستماع إليه الإفراج عن المتهمين وتأجيل القضية لجلسة 2 يونيه لتقديم ما يفيد الطعن بعدم دستورية المادة 19".
وأشار الى أن نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تم إحالتهم.