تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنوبسيناء أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس، قضية إعادة محاكمة خمسة من المتهمين فى تفجيرات طابا، الصادر ضدهم حكم بإعدام ثلاثة والسجن المؤبد لاثنين آخرين، وذلك بعد امتناع المتهمين عن الحضور من محبسهم فى الجلسة الماضية, اعتراضًا منهم على قانون الطوارئ والاعتقال، واستمرار تأجيل القضية، ووضع الكلبشات الحديدية فى أيديهم خلال نقلهم من السجن للمحكمة. ويحاكم فى هذه القضية كل من "محمد جابر"، و"أسامة محمد"، و"يونس محمد"، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، و"محمد عبد الله"، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، و"بسام حماد" صادر ضده حكم بالسجن 15 عامًا. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله، بحضور محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد فؤاد وأحمد عطية. كان دفاع المتهمين بالجلسة الماضية قد دفع بعدم دستورية قانون الطوارئ، وبطلان قرار الإحالة التكميلى؛ لمخالفته المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام قرارات الاعتقال؛ لصدورها من غير مختص، وانعدام قرارات الاعتقال لعدم مشروعيتها لخلوها من سبب الاعتقال، حيث إن الاعتقال تم قبل سؤال المتهمين، ودفع بعدم مشروعية الجمع بين الاعتقال والحبس الاحتياطى، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على ذلك الحبس والاعتقال.. كما دفع بعدم دستورية التنظيم التشريعى للاعتقال الوارد فى المادة 3 من قانون طوارئ، وبعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، وعدم دستورية الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 81، وعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات, وأكد للمحكمة أنه سيقدم لها مذكرة تفصيلية لشرح تلك الدفوع، وأكد أن المتهمين تعرضوا لأشد تعذيب بمباحث أمن الدولة، والكل يعلم مدى تعذيبهم للمواطنين وتلفيق القضايا لهم، وأن نيابة أمن الدولة أُرسل لها المتهمين وهم معتقلون.