مركز حقوقى : شكيلة مجلس حقوق الانسان تخالف قانون الدولى وتساعد على التمييز فى المجتمع

كتب : فاطمة الزهراء محمد

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ قلقه على مستقبل منظومة حقوق الانسان فى مصر بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعايير غريبة وغير واضحة ولا تتوافق مع مباديء باريس والتى من خلالها تم تأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر وقال المركز ، وأن سيطرة تيار الاسلام السياسي على مجلس الشورى منحت حزبي الحرية والعدالة والنور فرصة التحكم فى عدد من المجالس التابعة لمجلس الشورى مثل الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الانسان ورؤساء تحرير ومجالس المؤسسات القومية، وما نتج عن ذلك من اختيار شخصيات لا تتناسب تمام مع المواقع التى أعلنت عن عضويتها به.
ويؤكد المركز المصري على أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان تنص على " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال "، كذلك تدعو مباديء باريس التى بموجبها تم تأسيس المجلس على "يضم المجلس الوطنى لحقوق الانسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، وأيضا ممثلين عن البرلمان، بالاضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية" ،ومن يتعرف على تركيبة أعضاء المجلس القومى فى تشكيله الأخير سيجد انه يخالف تماما لقانون انشائه ومباديء باريس لأنه يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الانسان وكذلك تميل إلى اقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعتقد.
وقال المركز ان أعضاء القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الأخير يتعارض مع الحقوق والحريات العامة والاتفاقيات والاعلانات التى وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الانسان مثل العهد المدنى لحقوق السياسية والمدنية، خاصة وان هناك مواد صريحة تتطلب عدم التمييز بين المواطنين على أساس الفكر او الجنس أو الدين أو المعتقد او النوع، وبالرغم من ذلك يضم المجلس عددا من الأعضاء الذين لهم مواقف معلنة وصريحة ترفض المختلفين فى الفكر وفى المعتقد معها ومن ثم اختيار شخصيات ستعمل على بث الفرقة والتمييز فى المجتمع وبمظلة رسمية وبدعم من مجلس منتخب وهو الشورى.
ويطالب المركز المصري بأن تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بالافصاح عن المعايير التى وضعتها مؤخرا وعلى اساسها تم اختيار الأعضاء الجدد للقومى لحقوق الانسان، وتقديم اجابات صريحة وواضحة تنهى الجدل الذى أثير مؤخرا حول تعديل القومى لحقوق الانسان ومدى تغلغل اختيارات جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية فى هذا المجلس.
كما يدعو المركز المصري مجلس الشورى بالاعلان عن أسباب غياب الشخصيات الحقوقية من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان، واقتصار الأمر على عضوين فقط، كذلك لماذا لم يضم المجلس عدد من الشخصيات العامة المشهود لها بالتاريخ والعطاء فى مجال حقوق الانسان والتنمية، ولماذا تم استبعاد كل أعضاء المجلس فى تشكيلته السابقة بشكل غير مفهوم رغم ان بينهم الكثير من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الحقوقية والاستقلالية المطلوبة،كذلك التعرف على اسباب غياب الشخصبات النقابية المعروفة، ولماذا اقتصار ممثلى النقابات من المنتمين لجماعة الاخوان، كذلك اسباب اختيار وزير الاعلام فى عضوية هذا المجلس الذى لابد ان يكون مستقلا وغير تابعا للحكومة ولا يوجد به من ينتمى للسلطة التنفيذية منعا لتعارض القرارات والتوصيات؟
ويؤكد المركز المصري على أن منظومة حقوق الانسان مهددة بالكامل بالتراجع نظرا لوجود سلطة لا تريد إلا تنفيذ مصالحها واجندتها الخاصة وتعمل بكل جهد حتى تؤسس كيانات تابعة لها تمنحها القوة والصلاحيات اللازمة للدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته الاساسية فى مواجهة بطش السلطة التنفيذية وطموحات الجماعات السياسية، وان اصرار حزب الحرية والعدالة على تنفيذ مخططه فى الهيمنة على مؤسسات الدولة المختلفة واقصاء التيارات المخالفة له ومنح بعض التيارات الفرصة على مضض فى التواجد لتجميل الصورة لن يقلل من خطوات الهيمنة التى نفذتها جماعة الاخوان فى عدد كبير من مؤسسات الدولة وتستمر فى مساعيها فى أخونة المؤسسات الاخرى بالرغم من نفيها الدائم لكل هذه التخوفات رغم ان تصرفاتها على أرض الواقع تخالف شعارها المرفوع دائما "مشاركة لا مغالبة"!