حقوق المثليين والبهائيين أخطر الملفات.. "القومى لحقوق الإنسان" الصدام القادم بين الإسلاميين والليبراليين.. مصادر: 10 مقاعد للإخوان والسلفيين و17 للقوى والنقابات.. ومقعد الرئاسة فى طريقه لعمرو موسى

علم "اليوم السابع" أن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قد قارب على الانتهاء حسب الشروط التى أقرتها الأغلبية الإسلامية بالمجلس وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه يسير بقوة ناحية اختيار عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق لمنصب رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس فى حين يتم الدفع باختيار الخبير الحقوقى محسن عوض المستقيل من تشكيل المجلس الحالى فى منصب نائب الرئيس.
كما علم "اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على جعل كوتة بسيطة لبعض الحقوقيين المرضى عنهم من قبل التيار الإسلامى فى عضوية المجلس، وحسم النسبة الأكبر لصالح أعضاء من الإخوان والسلفيين.
وكانت معلومات قد حصل عليها "اليوم السابع" أفادت بأن قيادات إخوانية ونواب شورى طلبوا من الخبير الحقوقى المحامى أحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون بأن يدفع بعدد من "الشخصيات" بتقديم السيرة الذاتية لكل منهم، خصوصا من ذوى الخبرة من الحركة الحقوقية من المشهود لهم بالكفاءة فى العمل الحقوقى والخبرة.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن التشكيل قد قارب على الانتهاء ويضم، حسب تسريبات، 10 أعضاء من جماعة الإخوان والسلفيين وباقى التيارات الإسلامية بالإضافة إلى 17 عضوا تضم كلا من ممثلى القوى الوطنية والنقابات المهنية، بالإضافة إلى ممثلين للمرأة والعمال والمنظمات الحقوقية.
وتكمن الخطورة فى أن المجلس بتشكيلاته الجديدة المحتملة سيكون شعلة فى الخلافات بين الإسلاميين من جانب والحقوقيين من جانب آخر خصوصا أن هناك عددا من الملفات الشائكة التى دائما يتم التذرع بها ضد مصر من قبل المنظمات الدولية وبعض المنظمات المصرية والتى قدمت ضد مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان منها "حقوق المثليين" وتغيير الملة، وحقوق المرأة خصوصا فيما يتعلق بضرورة المساواة مع الرجل فى الميراث وحقها فى تطليق نفسها وما شابه، وكذلك حرية المعتقد وحقوق البهائيين وطائفة شهود يهوه التى ترفض الكنيسة المصرية الاعتراف بهم.
كما يفترض أن تدفع التيارات الإسلامية ضمن كوتة تخصص لممثلى منظمات المجتمع المدنى ضمن التشكيل الجديد اعتمادا على خبرة سابقة فى العمل الحقوقى قد أنشاها عدد من قيادات الجماعة مثل مؤسسة حوار والتى كان يرأسها القيادى بالجماعة النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب الماضى والتى أسسها بالإسكندرية، بالإضافة لمركز سواسية لمناهضة التمييز والذى يرأسه المستشار القانونى للجماعة المحامى عبد المنعم عبد المقصود بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة وآخرون، كما أن هناك العديد من قيادات الجماعة لهم باع كبير بالعمل الحقوقى والمدنى بينهم الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة وعضوالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى للحزب وغيرهم الكثير.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إنه ينتظر أن يتم الاستغناء عن كل من السفيرة ميرفت التلاوى بعد اختيارها رئيسا للمجلس القومى للمرأة كما ترددت أنباء قوية عن خروج الدكتورة سهير لطفى بعد اختيارها أمينا عاما للقومى للمرأة، فى حين ما زالت تتأرجح كفة عدد من الأشخاص الثوريين التى تم الدفع بهم مؤخرا إلى عضوية المجلس بينهم ضياء رشوان والفنان محمد صبحى خصوصا أن هناك مقعدا شاغرا بالمجلس بعد استقالة الكاتب الصحفى حازم منير منذ فترة بسيطة من عضوية المجلس.
فيما أكدت مصادر داخل المجلس اعتذار الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس عن عدم الاستمرار لظروفه الصحية، وكذلك محمد فايق رغم تأكيد أطراف أخرى ترقيته لرئاسة المجلس.
من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن أى تيارات سياسية، ولا نعيد إنتاج ما عرف بكوتة الحزب الوطنى المنحل فى تشكيلات المجلس السابقة، مضيفا ضرورة أن يشتمل التشكيل الجديد للمجلس على أشخاص مشهود لهم بإيمانهم الكامل بحركة حقوق الإنسان بالإضافة إلى الخبرة لكون هذا المنصب لا يحتمل أن يكون بالون "للاختبار"، مطالبا فى الوقت ذاته بضرورة أن يعاد تعديل قانون المجلس، ويتم منح المجلس صلاحيات كاملة، كما يتطلب الأمر منح أعضائه صلاحيات وحصانات تتيح لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه بعيدا عن أى وصايا على المجلس بالتوازى مع منح المجلس الاستقلالية الكاملة سواء ماليا أو اداريا حتى لا يكون قراراته واقعة تحت أى ضغوط من قبل الدولة.
وقال زارع، لقد آن الأوان أن يتحول المجلس القومى إلى مجلس فاعل وليس "جراج" لتكريم بعض الشخصيات على أدوار قدموها للبلد".
وشدد على ضرورة أن يكون مجلسا قوميا يعبر عن المصريين وليس له توجه أو لون سياسى، مؤكداً أن ما يتردد من الحين للآخر باختيار أعضاء للمجلس لهم خلفيات إخوانية أو ينتمون لحزب الحرية والعدالة أمر مرفوض تماماً فى الوسط الحقوقى، لأن هناك مخاوف من أن يتحول المجلس القومى لمجلس استشارى لجماعة الإخوان.
وعلى صعيد العاملين بالأمانة الفنية يجهز بعض العاملين فى المجلس لاحتجاجات لعدم وجود هيكلة إدارية بالمجلس ولوجود تمييز غير مهنى بينهم، والذى يترتب عليه تقاضى بعض الموظفين مرتبات من ثلاثة مشروعات، رغم عدم تأهلهم للعمل بهذه المشروعات، وقد أكد بعضهم نية تقدمهم بشكاوى لديوان المظالم وسعيهم لمقابلة رئيس مجلس الشورى.