أكد الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قانون إنشاء المجلس لا يفرض قيودا معينة على عضويته، ولكنه يفضل أن يكون أعضاء المجلس مستقلين ولا ينتمون إلى أى تيار سياسي معين وألا يضم أعضاء يعملون في الجهاز التنفيذى للدولة وذلك للحفاظ على استقلالية المجلس. وقال غالي إن المادة الثانية من قانون إنشاء المجلس حددت تشكيله من رئيس ونائب للرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، موضحا أنه لا مانع من أن ينضم نوابا من أعضاء مجلس الشعب إلى عضوية وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة استقلالية المجلس كمؤسسة وطنية غير حكومية قد أسست وفق قرارات الأممالمتحدة الصادرة عن مؤتمر فيينا عام 1993 ومبادىء باريس الخاصة بإنشاء هذه المجالس.