القضاء الإداري يحيل دعوى حل حزب "الحرية والعدالة " للإدارية العليا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار في دعوى حل حزب الحرية والعدالة ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الي المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب السياسية "للإختصاص".

وقالت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب "الحرية والعدالة"، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، أن جماعة الاخوان التابع لها الحزب "جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الآن، وتم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي أتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية"، بحسب الدعوى.
وأضافت الدعوى إن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضافت أن الحزب السياسي الذي أدعت الجماعة إنشائه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، "بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم، كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري ".
جدير بالذكر أن كثير من المراقبين والمحللين ينتقدون الخلط بين الحزب والجماعة، ويرون أن ثمة وصاية للجماعة على الحزب، وهو ما ينفيه الإخوان.