"الإداري" يقضي بعدم الإختصاص بحل "الحرية والعدالة" ويحيلها للعليا

قضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء بعدم الإختصاص بنظر دعوي حل حزب الحرية والعدالة، وقررت المحكمة إحالة الدعوي للمحكمة الإدارية العليا.
كان أحد المحامين قد أقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري مطالبا بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كافة انشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة علي جميع مقرات الحزب .
واكد مقيم الدعوي أن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الاعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 ليسنة 1977 المعدل بالقاتون رقم 13 لسنة2011 ، مع الزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقا للقانون عن كافة الاوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .
وأوضح في دعواه التي حملت رقم 43266 لسنة 66ق ، ان الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة انشاؤه من اجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتاثير علي الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب اشتملت علي عبارات الاخوان المسلمون ،والاسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للاعلان الدستوري.
واكد في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة شئون الاحزاب علي ان هذه الجماعة جماعة دينية دعوية خالصة منذ انشاءها 1928 لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتي الان، وقد تم تاسيس حزب الحرية والعدالة لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الامر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، مما يخالف الاعلان الدستوري وقانون تاسيس الاحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الاحزاب علي مرجعية دينية او عسكرية.