الفتاوى الدينية خطر يتربص بالمجتمع المصرى بعد ثورة يناير

على ليلة : الفتاوى المغرضة تؤدى الى فوضى تضر بالدين والفتوى نفسها قبل أن تضر بالمجتمع

عثمان :كثير مما يفتون لا يصلحون للفتوى

رشاد عبده :الفتاوى ستنتهى بثورة جياع


شاعت فى الفترة الأخيرة بعض الفتاوى على شاشات التليفزيون وعلى صفحات بعض الشيوخ على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الصحف ، وأحدثت جدلا كبير بالشارع المصرى حول صحتها من عدم صحتها ،بينما أجمع الخبراء فى كافة المجال على ضرورة صدورها من شيوخ الأزهر المعتمدين للفتوى .

حيث قال محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الفتوى ليست كما يتصورها الكثيرون أمرا سهلا بل هى مرتبة علمية لأن الذى يحصل عليها قد حصل على دراسات علمية معتمدة من الازهر ، لايجوز شرعا أن يتم التصدى لها ولهذا كان كثير من العلماء يتورعون عن الفتوى .

وقال عثمان أنه لو كان الذى يريد أن يفتى فى أمور جديدة ليس عامل بالحكم يجب عليه أن يقول لا أدرى وقد قالها أحد كبار الائمة وهو الامام مالك رضى الله عنه فقد سئل فى 40 مسألة فأفتى فى 36 والأربعة الأخرى قال لا أدرى ولم تنزل هذه الاجابة من مكانته .

وأشار عثمان أن بعض الذين يفتون فى قضايا عامة جديدة ليسوا مؤهلين لهذه المهمة الجديدة والأصح أن يقولوا لا أدرى،خصوصا أن الكثير ممن يصدرون الفتاوى لا يعدون من المفتين ونصحهم بأن يقتبسوا من افتاء بعض الأئمة فيقولوا قال الامام الشافعى أو أبو حنبل .

ومن جانبه قال رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المجتمع المصرى مؤخرا انتشرت به الفتاوى التى تصدر عن مغرضين وجهلاء حتى اصبحت مصر بعد ثورة يناير ربعها خبراء اقتصاديون وربعها فقهاء دستوريون وقانونيون والربع الأخر نشطاء سياسيون ،مشيرا أن الذى ساعد فى انتشار الفتوى هى الفضائيات وخاصة الفضائيات الخاصة التى تحرص على استضافة كل ما هو مثير لعمل نوع من الشو الاعلامى .

ورأى أن أصل المشكلة فى الفتاوى هى أنه "من قال أعرف فقد أفتى"وأشار أن أخطر هذه الفتاوى هى الفتاوى الدينية التى تقدم للناس كلام متناقض ،ونجد أن بعض الشيوخ يحلل الحرام ويحرم الحلال بدعوى الدين،والمشكلة أن الناس تصدق أى كلام باسم الدين.

وحذر رشاد من خطر الفتاوى الدينية الخاطئة التى وصفها بأنها فتاوى مغرضين وجهلاء حيث أنها سوف تؤدى بالنهاية الى ثورة جياع فى المجتمع المصرى ،لأن هناك بعض الفتاوى تحرم التعامل مع البنوك وتصفها بالربا مما يترتب عليها اعراض الناس عن الاستثمار بالبنوك ،وفى هذه الحالة لا يجد رجال الأعمال أموال للمشروعات.

ونتيجة لذلك تتوقف المشروعات وتنقص بالسوق ويقل الانتاج الذى يكفى المجتمع المصرى بجانب أنه سيؤدى الى ارتفاع نسبة البطالة ، بل والأخطر هو توقف التصدير للخارج وبالتالى تنخفض العملة الأجنبية التى تستخدمها مصر فى شراء السلع الأستراتيجية اامواطن المصرى وتحدث ثورة جياع.

وأشار رشاد الى أن خطر الفتاوى يتعدى احداث بلبلة فى الشارع المصرى الى طرد المستثمرين العرب والأجانب من مصرنتيجة الفتاوى التى يروجها الاعلام بحوادث القتل والسرقة والنصب فى المجتمع المصرى ،مشيرا الى أن مناخ الفتاوى طارد للمستثمرين.

وقد أعلن الجنزورى عندما كان رئيسا للحكومة أن مصر خرج منها 10 مليار دولار استثمارات أجنبية بسبب المطالب الفئوية للعمال والأنفلات الأمنى وعدم وجود تمويل للمشروعات والتهديدات المستمرة لرجال الأعمال ،كما أن اتحاد امستثمرين العرب قد أعلن اغلاق 2000 مصنع عقب ثورة يناير،وأنه بنهاية العام الحالى سيتم اغلاق 80 مصنع آخر مشيرا أن معدلات البطالة وصلت ل 12.8ألف عاطل دون تحرك الحكومة لمواجهة ذلك.


وقال على ليلة استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن الفتاوى يفترض أن تكون صادرة عن الجامع الأزهر وليست أى شيخ من الأزهر له حق فى اصدار فتوى بحيث نترك الحبل على الغرب ،بل أنه من الضرورى أن تصدر الفتوى من شيخ أزهرى معتمد من الازهر للافتاء حيث أشار ليلة أنه لو تم السماح لكل شيخ داخل الأزهر بالافتاء سوف يحدث نوع من الفوضى التى تضر بالدين والفتوى نفسها قبل أن تضر بالمجتمع ،كما أنها تقلل من مصداقية الشيوخ الذين يصدروا الفتوى ومن مكانة الأزهر.

وأشار أن الفتاوى تحتاج الى علم معتمد من هيئة معتمدة وأنه ليس من حق الأخوان أو السلفيين اصدار فتوى بل يجب تركها للأزهر.

ووصف الفتوى الخاطئة بأنها تقترب من مصطلح الشائعات لأن كل منهما يحدث فتنة وبلبلة فى الشارع المصرى بسب نشر معلومات كاذبة بدون أساس.


بينما وصف خالد عبد المحسن استاذ علم النفس والاجتماع جامعة القاهرة الفتاوى بأمور ليس لها أساس من الصحة تفسد الحياة وتثير البلبلة بالشارع المصرى هدفها شغل الرأى العام عن التعامل مع القضايا الأساسية وكيفية مواجهتها ،ومن يطلق الفتاوى له دوافع شخصية وراء اطلاقها ويقصد منها فى الغالب احداث اصطدام سياسى بين بعض الأطراف فى المجتمع.

وأشار عبد المحسن أن السبب فى انتشار هذه الفتاوى هى عدم وجود نوع من الرقابة حيث أصبح كل فرد يتكلم فى كافة الأمور دون رقابة ، وأرجع انتشار الفتاوى الى عدم مصداقية الاعلام وعدم تحريه دقة المعلومات عن الضيف قبل استضافته ، وعدم تحريها دقة المعلومات قبل نشرها فتصبح مروجة اشاعات كما أنه يحدث تحريف لبعض المعلومات من جانبها .