أصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بيانا على موقعها الرسمي، تتبرأ فيه من فتوى الشيخ محمود عامر، بإهدار دم البرادعي، واصفة فتواه بالشاذة والمريبة. وانتقد المشرف العام بالجماعة الشيخ عبد الرحمن المراكبي في تصريحات ل"الشروق"، عرض فتوى الشيخ محمود عامر في الوسائل الإعلامية بشكل واسع، مشيرا إلى أن جمعية أنصار السنة لها 220 فرعا على مستوى الجمهورية، وأن عامر يرأس أحد هذه الفروع. وأكدت الجمعية في بياناها الموقع من الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية عبد الله شاكر، أن ما قام به عامر خالف مبادئ الجماعة، وأن انتشار مثل هذه الفتاوى يحدث بلبلة بين جموع المسلمين على مستوى العالم الإسلامي. وأشار البيان إلى أن هذه الفتاوى تتعارض مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الجماعة، فهي مؤسسة دعوية لها ما يقرب من تسعين عامًا، ولا تكفّر أحدًا من أهل القبلة بذنب اقترفه، ولا تهدر دمه. وأوضح البيان أن جماعة أنصار السنة تتبرأ من انتشار تلك الفتاوى واصفة إياها بالمغرضة والمضللة؛ وأن عامر أفتى بجواز تعزير ولي الأمر بالقتل لمن يرشّح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية أمام الرئيس الحالي، واعتبار من يفعل ذلك من الخوارج. وأضاف البيان "كما أن هذه المسائل الشائكة لا يجوز للأفراد مهما علا كعبهم في العلم أن ينفردوا بالإفتاء فيها، وإنما مرد ذلك إلى المؤسسات الرسمية في الدولة كالأزهر الشريف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية". والجماعة تشير إلى أن هذه الفتوى فتوى شخصية تلحق من قالها، ولا تمُتّ من قريب أو بعيد إلى جماعة أنصار السنة، والجماعة بريئة منها ومن قائلها، ولا يفوتها أن تبين للمسلمين أن عقيدتها التي تدين لله عز وجل بها هي عدم جواز الخروج على الحُكّام. وأكد البيان أن الجماعة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي وردت بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجماعة حيال صاحب الفتوى، وكل من تسول له نفسه نسبة أقوال أو أفعال تُلحِق الضرر بالجماعة. من ناحية أخرى، جدد عامر هجومه على البرادعي في مقال له نشر على موقعه الشخصي ووصفه بالمنافق، مشيرا إلى النظام الذي ينتقده الآن تقلد من رئاسة النظام القائم في مصر أرفع الأوسمة المصرية، وتساءل عامر "فإن كان هذا النظام نظاماً فاشلاً أو غير شرعي فلماذا تقلد وسامه؟!".