تحقيق | بوابة الفجر تقتحم مخيمات أهالي الطابية المهجرين تحت تهديد السلاح

تحقيق: اسلام حجازي


- مسلسل التهجير مستمر على يد البلطجية .
- فرض أتاوات على المواطنين بقرية الطابية .
- حكايات أهالي القرية من داخل المخيمات .

فى ظل الغياب الأمني الذى تشهده مصر يظل مسلسل التهجير بأبعاده الطائفية والغير طائفية مستمر, فبعد احداث دهشور وما شهدته من تهجير للاقباط ، تشهد مدينه الطابيه بالاسكندريه سيناريو للتهجير على يد البلطجيه وحاملى السلاح لاسرالمنطقه المطالبين بحمايه من هذا الاعتداء الذى يتكرر كل يوم عليهم مناشدين جميع الجهات المسؤوله التى قد تفيدهم والتى تقدرعلى حل مشكلتهم والتى تتمثل فى العوده الى منازلهم وعيش حياه كريمه امنه تامن لهم العيش ما تبقى لهم من العمر ولاجيال افضل فى المستقبل.


وعلى هذا النمط الذى سارت عليه احداث دهشور وما شابهها من احداث اخرى تحدث كل يوم فى محافظه من المحافظات دون اى التفات اعلامى لها وسط اهمال امنى شديد لابسط طلباتهم المتمثله فى استعاده الامن و القدره على ممارسه حياتهم الطبيعيه .فبعد ثوره يناير ضاعت هيبه الشرطه وافرادها فضاع الخوف من قلوب البلطجيه والخارجين عن القانون فتجرئوا على الشرطه وعلى كل من يعادى مصلحتهم الشخصيه فاصبح الانفلات الامنى سمه تمييز المجتمعات العشوائيه وغيرها وبعد ثوره يناير فاصبح البلطجيه مصدر تهديد للامن فى المجتمع.

ومن أهم القرى التى تقع تحت تهديد دائم قرية "الطابية" والتي تقع بحي الطلمبات بمحافظة الاسكندرية والطابية قريبه هادئة تابعة لقسم المنتزه ثان والتي تحولت الي غابة حيث الأنتصار فيها للأقوي، فقد قام عدد من البلطجية بالاعتداء علي اهالي عزبة عبد الوهاب التابعه لقريه الطابية بالضرب والسرقه واستخدام البنادق الخرطوش الميري المسروقة اثناء الثورة و الأسلحة النارية لترهيبهم وفرض أتاوات بالالاف ليعود الاهالي مره اخري الي بيوتهم التي تم طردهم منها بقوه السلاح وعند الاعتراض علي دفع الاتاوة يتم الاعتداء بالضرب و الحرمان من العزبة وسط غياب تام للامن الذي حرص الاهالي علي اللجوء اليه طلبا للعون والمساعدة والمحافظة علي ارواحهم من بطش تجار المخدرات والسلاح المسيطرين علي القرية وهم بلطجيه ومسجلين يعلمهم رجال الامن جيدا و في مقدمتهم رئيس المباحث عبد الواحد الصافي واللواء خالد غرابة مدير امن الاسكندرية ورغم تعدد شكواهم الا ان الجهات المعنية لم تتحرك .

وقد عايشت "بوابة الفجر" آلام الأسر المهجره من القريه بعد سيطره عائله "ابو ليله " عليها وعلى بيوت المهجرين، حيث نصب عدد منهم خيم بعيدا عن قريتهم تلك، والآخر يسكن في غرفة هو وأسرته والآخر لا مأوى لديه سوي الشارع..

فقد بدأت الحاجه سنيات عبد الله 55 سنة حديثها معي باكية و قالت اشعر بالحسره والالم علي ما حدث لمنزلي المأوى الوحيد لي ولبناتي وقد بدأت المأسة حين رفضنا اعمال أبو ليله الاجرامية فهم يروجون بيع المخدرات وحين رفضنا قاموا بضربنا و تهديدنا بأعتداء علينا وحين اصرارنا علي موقفنا من بيعهم للمواد المخدره قاموا بأطلاق سيول من النيران علينا وعلي منزلنا وقاموا بإعتداء علي منزلي وسرقه "جهاز " بناتي الاثنان الذي تعبت فيه وبذلت قصارى جهدى من عرق شهور وسنين من التعب والذل فكنت أتمني ان احضر عرسهم قبل مماتي، فقد قمت بعمل محضر 3864 لسنة 2011 ادارة مركز كفر الدوار اثبات واقعة اعتداء علي منزلي وتم ارسال جهة للمعاينة وحينما جضرت اللجنة رفضت المعاينة بدون ذكر لسبب وتم حفظ المحضر وغيرها من المحاضر التي تم حفظها وتأييدها ضدد مجهول مع علمهم من الفاعل.

كما أضافت رانيا حمدي احدي بنات الحاجه سنيات انها لم تعد ترجوا الزواج ولا العيش الكريم لها وانما مطلبها من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمسئولين في وزارة الداخلية ان يوفروا الامان و الراحة وسبل العيش لوالدتها السيدة المسنة المريضة والتي تبكي طيلة الليل علي ما وصل اليه حالنا انا واختي و جهازنا الذي تعبت من اجل شرائه لنا فكانت تعمل في كل شئ لتجمع لنا المال وتشتري لنا الجهاز الذي يسترنا "علي حد تعبيرها" .

وأوضحت ماجده فتحي انه تم سرقة سيارتها الميكروباص التي كانت تستأجرمن يعمل عليها لكسب الرزق لها ولابناءها بعد وفاة زوجها ، وتم عمل محضر برقم 8749 س ع ل بقسم المنتزه ثاني وتم حفظ المحضر مع العلم ان ضابط المباحث عبد الواحد الصافي علي علم بمكان السيارة فقمت باستغاثة بالضابط معاون حازم بك وطلبت منه النزول معي ولكنه رفض حيث قال انه ليس علي استعداد ان يقتل او يقتل من اجل سياره، وقد تم مساومتي بمبلغ مالي وقدره 30 الف جنية او أيصال أمانة بياض ل"عبد الحميد ابو ليلة" احد البلطجية او الي الشيخ "عادل عبد العليم"والذي كان دائما "واسطه" بيننا وبين هؤلاء البلطجية والذي كان هو الاخر يتقاضي المال ليوهم الناس ان هذا هو الخير لهم ويرعبهم من بطش ابو ليلة.

وقال يوسف احمد علام انه تم اصابته بعيارا ناري بعينه اليسري تم اطلاقه في احد "الغارات" التي تشنها ابو ليله لترهيبنا وتم اجراء العملية واستخراج الرصاصة من عيني.معبرا عن حزنه واسفه الشديد لما وصل اليه الامر قائلا ان الكثير من الشباب قد فاض بيهم الكيل علي حد قوله وكثيرا منهم اتجاه الي طرق مغايره غير شرعية للحصول علي الاسلحة لعمل تفجيرات حتي يلتفت الاعلام والقيادات لهم ليوجدوا حلول جذريه لتلك الازمة التي تفاقمت في كل مكان وليس في الطابيه فقط .

فيما ناشد عصام شحاته احد افراد الاسر المهجره رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير الداخلية احمد جمال الدين بضرورة التدخل واقالة رئيس مباحث اسكندرية اللواء خالد غرابه واللواء محمد فوزي مساعد الفرقة الثانية بالاسكندرية مؤكدا علي شكواهم لم تلق استجابة من وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ووزير الداخلية محمد ابراهيم ثم تكررت الشكوي في عهد حكومة هشام قنديل ووزير داخليته احمد جمال الدين دون جدوي.

وتابع شحاته ان الامن علي دراية بما يحدث وان اللواء محمد فوزي مساعد الفرقة الثانية قد قام بالاتصال بالمقدم عبد الواحد الصافي للتاكد من شكوانا واعترف له بامتلاك عائلة ابو ليلة للاسلحة وبنادق الخرطوش المبري واخذ اتاوات قدرت بالالاف من الاسر وقد قام العديد من الاسر ببيع ما يمتلكونه لدفع تلك الاتاوات في ظل ضعف الامن مشيرا الي ان البلاغات المقدمة ومنها 3710 محضر اداري كفر الدوار يثبت سرقة منازل وذهب وسيارات ومحال تجارية لاكثر من سبع اسر وقد تم تحرير محاضر لسرقات برقم 13981 ح ح 28\6\2012و 25764 جنح المنتزه 5\7\2012و48 احوال كفر الدوار و 8805 اداري المنتزه وشكوي مقدمة لمدير أمن قسم المنتزه برقم 1181 تاريخ 5\7\2012 بشان ما نعانيه من قمع وبلطجه ولازالت المحاضر قيد التحقيق ولكننا جميعا نعلم انه لا جدوي من ذلك.

كما قام اهالي القرية بتقديم شكوي سابقه لوزير الداخلية ضد اللواء خالد غورابه مدير امن اسكندرية بتهمة التقصير في اداء واجبه والاهمال في البلاغات والشكاوي المقدمة اليه برقم 1050 و 1034 ومضمونها بلاغات من بعض المستشفيات بالاسكندرية حالة وفاة واصابات بطلاقات ناريه "الي وخرطوش" وكذلك حالات خطف وتعذيب وفرد اتوات تحت تهديد البنادق الالية.
لآزالت ابو ليلة تبطش بأهالي الطابيه وتفرض الاتوات وتدمر المنشأت دون تدخل من اي جهة أمنية .

مع العلم بأن القيادات الأمنية علي علم بأعمال البلطجة التي لم تقتصر علي سرقة الاهالي فقط بل تم سرقة أجهزة الحاسب الالي الخاصة بأقسام الشرطة ليضمنوا ضياع البيانات التي تخصهم داخل الحاسب الالي.