تقدم مركز الضمير الانساني للحقوق والحريات ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير التعليم العالى بسب قيام الاخير باستثناء طلاب الثانوية العامة والصناعية من ابناء سيناء بتخفيض الحد الادنى للقبول بواقع 5% من التنسيق المعلن للالتحاق بكليات التربية والعلوم الزراعية والتربية الرياضية . وأكد مقدم البلاغ رقم 3231بلاغات النائب العام ان المشكو فى حقه خالف الاعلان الدستورى والذى ينص ان جميع المواطنون امام القانون سواء ولا يجوز التمييز بينهم بسسبب العرق او الجنس واصفا وزير التعليم العالى بالوزير "الاخواني" .
وطالب البلاغ ,النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه خاصة وانه قد ارتكب جريمة معاقب عليها بالمادة 61 مكرر من قانون العقوبات والتى تقول:يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين, كل من قام بعمل او الامتناع عن عمل يكون من شانه احداث تمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة وترتب على هذا التميز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص .