ماذا تعرف عن دراسة الجدوى؟

دراسة الجدوى تنقسم الى دراسة تسويقية ودراسة قانونية ودراسة تمويلية ودراسة فنيه
وينصح ان تكون الدراسة التسويقية اول الدراسات من حيث دراسة السوق ومدى تقبله للمشروع واستيعابه للسلعة والسلع المنافسه والاسعار واماكن التوزيع واماكن التخزين والنقل واستيعاب السوق المحلى ومتوسط النمو السنوى فى الطلب على السلعه وهل السلعه فى مرحلة التوسع والانتشار ام فى مرحلة الاستقرار فى الطلب او مرحلة تراجع الطلب عليها
الدراسه القانونية عن بيئة الاعمال والقوانين المنظمه وشكل الشركة القانوني مثل فردى او شركة مساهمه وقوانين الضرائب والجمارك والاستثمار
الدراسة التمويلية هل سوف يتم التمويل ذاتيا او عن الاقتراض او طرح اسهم وحساب تكلفة التمويل بالاقتراض وتكلفة التمويل بالاسهم واقساط السداد السنوى وتوزيع التكاليف الثابته والمتغيرة على حجم الانتاج
الدراسة الفنيه تتكون من دراسة عن الالات والمعدات المستخدمه والصيانه والاهلاك و عدد الالات والمعدات والادراة الهندسية المشرفه عليها
ثم بعد ذلك نقوم بعمل ميزانية افتتاحية للنشاط لمعرفة الموقف المالى فى اول يوم عمل واعداد المقارنات المستمره بين المراكز المالية اثناء التنفيذ مقارنتها بالخطط طويلة الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل

سوف نتعرف في هذا االمقال على النقاط التالية:

1- مفهوم دراسة الجدوى.
2- أهمية دراسة الجدوى.
3- الهدف من دراسة الجدوى.

أولا: مفهوم دراسة الجدوى:
=================
رغم تعدد المفاهيم إلا أنه يمكن تعريف دراسة الجدوى بأنها: (كل الدراسات التي تتعلق بالفرصة الاستثمارية في مراحلها المختلفة منذ أن كانت فكرة حتى الوصول إلى القرار النهائي بقبول الفكرة باعتبارها مبررة اقتصاديًا أو رفض هذه الفكرة غير المبررة اقتصاديًا).
وبناء على التعريف السابق يمكن الوصول إلى أن دراسة الجدوى تتضمن كافة الدراسات (القانوينة والتسويقية والمالية والاقتصادية) التي تمكن من توفير قدر من البيانات والمعلومات التي تساعد متخذي القرار الاستثماري في اتخاذ قراره بما يحقق أهدافه، وهنا فإن دراسة الجدوى تشمل مفهومًا واسعًا والذي في إطاره تتحقق الربحية على المستوى الفردي (الربحية التجارية أو تحقيق أقصى عائد ممكن للموارد المتاحة) أو الربحية على المستوى القومي.

ثانيًا: أهمية دراسة الجدوى:
===================
يعتبر موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أحد الفروع الاقتصادية والإدارية الحديثة التي لا غنى عنها لأي مشروع من المشورعات العامة أو الخاصة أو المشتركة.
ويمكن تلخيص أهيمة دراسة الجدوى في النقاط التالية:
1- تحديد الأفضلية النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية المتاحة من وجهة نظر التنمية الاقتصادية، وبما يساعد السياسة الاقتصادية على تقرير السياسات والحوافز الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ تلك الفرص.
2- تساهم دراسة الجدوى في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على المستوى القومي.
3- إنها وسيلة عملية تساعد أصحاب رؤوس الأموال على اتخاذ القرار السليم.
4- وسيلة عملية لإقناع مراكز وهيئات التمويل (المحلية, الإقليمية, والدولية) بتقديم وسائل التمويل المناسبة وبالشروط الملائمة.
5- وسيلة عملية وعلمية لتقييم المشروعات المقترحة موضوع الدراسة وفقًا لمعايير مالية واقتصادية موضوعية بعيدة قدر الإمكان عن التقييمات الشخصية والعشوائية.
6- وسيلة عملية تساعد متخذ القرار الاستثماري على المفاضلة بين فرص الاستثمار المتاحة بما يعظم هدف المستثمر.
7- وسيلة عملية وعلمية تساعد متخذ القرار على تصويب وتعديل خطط الإنتاج والتشغيل بما يتلائم مع الظروف المتغيرة والطارئة.

وسواءً كان هذا المشروع قائمًا بالفعل أو مجرد فكرة مطروحة، فأهمية هذه الدراسة تتمثل في سعيها لإقامة الدليل العلمي وبأسلوب كمي على مدى جودة أو صلاحية المشروع المقترح إقامته أو القرار المطلوب اتخاذه بانفاق استثماري لشراء آلة أو إنشاء خط إنتاجي جديد لمشروع قائم.

ولا شك أن ذلك يتطلب فريق عمل من تخصصات متنوعة وعلى درجة عالية من المعرفة العلمية والخبرة العلمية، ويتوقف تكوين الفريق على طبيعة المشروع وحجمه.

ثالثًا: الهدف من دراسة الجدوى:
=====================
تهدف دراسة الجدوى إلى ترشيد القرار الاستثماري بوجوب قيام المشروع الاقتصادي على دعائم الصلاحية الاقتصادية والفنية، وبمعنى آخر تهتم هذه الدراسات بمدى جدوى إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة عملية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد أن تسبقه دراسات توضح وجود سوق كاف يتم فيه تصريف إنتاج المشروع وإمكانية تنمية هذا السوق وأيضًا توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة، بالإضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب.

والأهم من ذلك كله أن هذا المشروع سيحقق في النهاية عائدًا يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها هذا من وجهة النظر الفردية، أما من وجهة النظر القومية فالأمر يتطلب تقدير مدى مساهمة المشروع في تحقيق كافة الأهداف الأساسية للتنمية (اقتصادية وغير اقتصادية)، وكل هذا يقتضي إعداد تقارير ودراسات سواءً لأصحاب رؤوس الأموال أو للسلطات العامة، وهذه التقارير قد تكون مبسطة كما في حالة المشروعات الصغيرة والعادية، وقد يكون في شكل مجلدات كما في حالة المشروعات الكبيرة والضخمة، ويقوم بهذه الدراسات عادة متخصصون في الفروع المختلفة التي تتناولها الدراسة، والتي تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعته وحجمه.

ولقد أثبتت السنوات السابقة بطريقة قاطعة أن عدم القيام بدراسات الجدوى قبل إنشاء المشروعات الجديدة أو اتخاذ قرارات الإحلال والتجديد أو التوسعات في المشروعات القائمة، سواءً عن جهل أو تعمد هو خطأ فادح يؤدي إلى تبديد الموارد وسوء استخدامها وضياع أضعاف الأموال التي كان يمكن أن تنفق على دراسات الجدوى.