رسالة دكتوراة حديثة تحذر: نظام الفائدة سبب رئيسي لتعثر المشروعات الاستثمارية

أكدت دراسة حديثة حملت عنوان "معايير الجدوي الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.. دراسة تقويمية من منظور إسلامي" قام باعدادها الباحث جهاد صبحي القطيط المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر وذلك للحصول علي درجة دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد علي ضرورة التزام مؤسسات التمويل الاسلامي بجميع معايير تقديم المشروعات الاسلامية عند الاختيار والمفاضلة بينها وذلك لتنويع مجالات الاستثمار وصيغه بما يحقق التنمية الشاملة للفرد والمجتمع في الفكر الاقتصادي الإسلامي. أشرف علي الرسالة د/رفعت العوضي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة سابقا ود/بركات أبو النور أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر. وأكدت الدراسة علي ضرورة أن تكون معايير تقويم هذه المشروعات في مؤسسات التمويل الاسلامي معبرة عن مقاصد الاستثمار في الفكر الاقتصادي الإسلامي. كما أوصت الدراسة بضرورة ربط المشروعات الاستثمارية المختارة سواء كانت عامة أو خاصة بالأولويات الإسلامية (الضروريات - الحاجيات - التحسينات)، مع استخدام متوسط معدل الأرباح في المشروعات الاستثمارية سواء كانت هذه المشروعات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية وذلك في ضوء محددات ومقاصد وصيغ الاستثمار في الفكر الاقتصادي الاسلامي لخصم التدفقات النقدية في عملية تقويم المشروعات الاستثمارية والمفاضلة بينها. حذرت الدراسة من الاعتماد علي نظام الفائدة في تقويم المشروعات الاستثمارية أو في غيرها لأنها من أخطر المعوقات ومصدر للعديد من حالات الافلاس والتعثر. تناولت الدراسة معايير الجدوي الاقتصادي لتقويم المشروعات بالدراسة والتحليل لتقويمها من منظور الفكر الاقتصادي الاسلامي وقد توصلت إلي مجموعة من النتائج العامة من أهمها أن الهدف من دراسة الجدوي الاقتصادية هو ترشيد القرار الاستثماري لأن اثاره لا تقتصر علي الحاضر بل تمتد إلي المستقبل، وهي عبارة عن مجموعة من الدراسات المستمدة من العلوم الاجتماعية والتطبيقية والتي تستخدم بهدف التأكد من حسن استخدام الموارد المتاحة وتحقيق عوائد مناسبة، بالاضافة إلي أنها تقدم الدليل العلمي لصلاحية المشروع سواء للفرد أو للدولة لضمان عدم رفض المجتمع للمشروع الاستثماري المزمع اقامته وقد تبين من خلال الدراسة أن تنفيذ المشروع الاستثماري يمر بعدة مراحل تبدأ بتحديد فكرة المشروع وتنتهي باتخاذ قرار نهائي بشأن قبول تنفيذ المشروع من عدمه كما أن دراسات الجدوي أيا كانت فهي ليست بيانات فعلية حقيقية ولكنها بيانات تقديرية مبنية علي التوقع ومحاولة استقراء المستقبل. وقالت الدراسة إن الاستثمار في الفكر الاقتصادي الاسلامي يهدف إلي تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها تحقيق الربح، المساهمة في تحقيق مقاصد الشريعة الاسلامية وكذلك المساهمة في تحقيق الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع. ومن النتائج التي تم التوصل إليها د.جهاد القطيط في دراسته أن استثمار الأموال في الفكر الاقتصادي الاسلامي يخضع لمجموعة من المحددات حيث تؤثر في عملية لتقويم المشروعات الاستثمارية باستبعاد المشروعات التي تخرج عن إطار القواعد الحاكمة للاستثمار في الفكر الاقتصادي الاسلامي بالاضافة إلي أن مجالات الاستثمار في الفكر الاسلامي تتنوع تنوعا يغطي جميع الأنشطة الضرورية للمجتمع مع اعطاء الأولوية للمشروعات الضرورية عن المشروعات الحاجية والمشروعات الحاجية عن المشروعات التحسينية، وتتنوع أشكال وأساليب الاستثمار في الفكر الاقتصادي الاسلامي بحيث يستطيع من لديه المال أن يستثمره وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وهذه الاشكال بديلة للاستثمار عن طريق نظام الفائدة وتقوم علي أساس تحمل المخاطر والمشاركة في الربح والخسارة. ومن النتائج العامة التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة أن عملية خصم التدفقات النقدية لأغراض تقويم المشروعات الاستثمارية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مادامت عملية الخصم لا تتطلب بالضرورة ارتباطها بالفائدة الربوية. وأخيرا فإن عملية تقويم المشروعات الاستثمارية في الفكر الاقتصادي الاسلامي تختلف عن عملية تقويم المشروعات الاستثمارية في الفكر الاقتصادي الوضعي وذلك لأن الفكر الاقتصادي الاسلامي له منطلقاته وأيدلوجيته وفروضه واهتماماته من أبرزها أنه يقوم علي القيم والمثل والمشروعية والمسئولية الاجتماعية عن طريق التوازن بين العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والتوازن الاقليمي والتوازن بين الأجيال الحاضرة والقادمة.