سوريا تدعو لإقامة تكتل اقتصادي عربي

دمشق: دعا الرئيس السوري بشار الاسد إلى اقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة ومواجهة التحديات العالمية مؤكدا اهمية متابعة القرارات والتوصيات التى تصدر عن المؤتمرات الاقتصادية العربية وضرورة وضع دراسات ورؤى لأي مشاريع استثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الاسد أمس برؤساء وفود رجال الاعمال العرب المشاركين فى المؤتمر ال 13 لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذى انعقد في دمشق قبل بضعة ايام.
وذكر بيان رئاسي سوري ان الرئيس الاسد بحث مع رجال الاعمال العرب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة واقامة مشاريع استثمارية اقليمية تعود بالنفع على البلدان العربية اضافة إلى اهمية دور رجال الاعمال واسهاماتهم فى تطوير وتدعيم العلاقات العربية العربية عبر تطوير التعاون الاقتصادي.
واشار البيان الذي ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى انه تم كذلك استعراض واقع الاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار في سوريا وضرورة توفير التشريعات اللازمة لحماية المستثمرين وازالة العراقيل التي تعيق المشاريع الاستثمارية.
وقد ركزت أعمال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الثالث لرجال الأعمال والمستثمرين العرب على الفرص الاستثمارية في القطاعين المالي والصناعي في سوريا حيث تداول المشاركون بالسياسات المالية والنقدية وتطورها إضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والإجراءات المتخذة بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي .
فقد تحدث وزير المالية السوري محمد الحسين عن التطورات الاقتصادية في سوريا خلال السنوات الماضية مشيرا إلى افتتاح مصارف خاصة وشركات التأمين والصيرفة كما أعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية وصدرت تشريعات تسمح لشركات التطوير والتمويل العقاري بالعمل والاستثمار ومؤسسات التمويل التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف "إن سوريا مستقرة ماليا لجهة أسعار الصرف والمالية العامة وتمويل الموازنة العامة كما أنها لا تعاني من المديونية الخارجية وأن الدين العام في حدوده الدنيا وتمتلك الكثير من الإمكانات والموارد التي تؤهلها لتكون بموقع اقتصادي أفضل تستحقه .
وأكد وزير المالية السوري أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك وضرورة تنسيق السياسات المالية وتكامل القطاعات المالية العربية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة مع الأخذ بالاعتبار السياسات المالية القطرية واحتياجات وإمكانات كل دولة ضمن إطار التكامل الاقتصادي العربي لافتاً إلى دور القطاع المالي المتطور والشفاف واستراتيجياته الواضحة في جذب الاستثمارات وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تحدث عن دور القطاع الخاص المهم والضروري وتكامله مع الدور الحكومي في العمل الاقتصادي ومواجهة أعباء التنمية ما يتطلب توفير البنية التشريعية والقانونية والإدارية ومستلزمات العمل له.
من جهته قال وزير الصناعة السوري فؤاد الجوني إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب قاعدة علمية وتكنولوجية متطورة تستثمر في القطاعات الرئيسة ومنها الصناعة التي تعد الركيزة الأساسية للتطوير التكنولوجي وتحسين أساليب الإنتاج والإدارة والتسويق من خلال الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية للسلع والمنتجات الصناعية.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إلى أن بلاده قامت بالعديد من الإجراءات على الصعيد المالي والمصرفي لجهة إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المالية والمصرفية التي ساعدت على تسهيل حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية.
وتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي عن أهمية تعدد قطاعات وموارد الاقتصاد السوري الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي لدفع عملية التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو حيث تتوفر مقومات المناخ الجاذب للاستثمار وآفاقه المفتوحة لاسيما في الصناعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية.
يشار إلى أن المشاركين في الجلستين اللتين جرتا أمس ركزوا مناقشاتهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والإسكان والعقارات وناقشوا الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المرافئ السورية.