وقف انتاج النفط في جنوب السودان

قال وزير نفط جنوب السودان يوم الاحد ان بلاده أكملت وقف انتاجها النفطي بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم التصدير وانها لن تستأنف العمليات الا بعد التوصل الى اتفاق شامل مع الخرطوم على قضايا أخرى من بينها أمن الحدود ومنطقة أبيي المتنازع عليها.

واستحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع ما كانت تنتجه الدولة قبل التقسيم عند انفصاله في يوليو تموز لكنه مازال يحتاج خطوط أنابيب الشمال لتصدير الخام. ولم يتفق الجانبان على رسوم عبور الخام.

وقالت جوبا في 20 يناير كانون الثاني انها ستوقف الانتاج بعدما بدأت الخرطوم في مصادرة بعض النفط مقابل ما قالت انها رسوم غير مدفوعة.

وأبلغ الوزير ستيفن ديو داو رويترز في جوبا أن انتاج بلاده من النفط - الذي قدره مسؤولون في نوفمبر تشرين الثاني عند 350 ألف برميل يوميا - توقف تماما يوم الاحد.

والنفط شريان حياة لاقتصادي البلدين.

والتقى رئيسا الدولتين على هامش اجتماع لمسؤولين من شرق افريقيا في اثيوبيا يوم الجمعة لكنهما فشلا في تسوية الخلافات.

وقال داو "سيستأنف انتاج النفط عندما نتوصل لاتفاق شامل ونوقع جميع الاتفاقات. يجب أن يعترف السودان بحدود عام 1956 بمعنى أنه يجب أن يرد جميع الاراضي المحتلة" مشيرا الى حدود داخلية استخدمت قرب فترة استقلال السودان.

وباع السودان بالفعل حمولة ناقلة واحدة على الاقل من النفط المحتجز لكن الخرطوم قالت يوم السبت انها ستفرج عن باقي الناقلات لنزع فتيل الخلاف.

وقال داو ان الشحنات الاربع محل الخلاف لم تغادر الميناء بعد لكن جرى ابلاغ وكيل جنوب السودان باعداد الوثائق اللازمة ولذا من المحتمل أن تغادر الشحنات في وقت لاحق يوم الاحد أو يوم الاثنين.

وأضاف أن جنوب السودان "ملتزم بالمفاوضات" لكن يجب على الخرطوم أولا "اتخاذ بعض الخطوات".

وقال "يجب عليهم أولا أن يفرجوا عن الشحنات .. كما يجب أن يعيدوا الينا الخام الذي استولوا عليه وشحنوه بالقوة .. وأي اتفاق يجب أن يرتبط بمسائل الحدود وأبيي ويجب أن يتوقفوا عن دعم الجماعات المسلحة في جنوب السودان.

"هذا الاتفاق يجب أن يكون تحت اشراف المجتمع الدولي. سنستأنف عمليات (انتاج النفط) عندما نتوصل لاتفاق في تلك القضايا. يجب حل تلك القضايا أولا."

وصوت جنوب السودان لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في يناير كانون الثاني الماضي بموجب اتفاق سلام وقع في 2005.

والى جانب الخلافات بشأن النفط لم يتفق الجانبان حتى الان بشأن قضايا أخرى مثل الديون والحدود المشتركة والسيطرة على منطقة أبيي الحدودية. ويتبادل الطرفان الاتهامات بدعم متمردين.