أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، عن إتفاق بين الخرطوموجوبا على حرية الإقامة لمواطني جنوب السودان بدولة شمال السودان حتى شهر مارس المقبل وأن ينطبق هذا الشرط علي مواطني دولة الشمال وإعطاء الحق في الإقامة بدولة الجنوب حتي هذه الفترة، شريطة الإلتزام بالقانون، وقال «إن العلاقة مع السودان ستظل مستمرة رغم إنقضاء الفترة الإنتقالية وقيام دولة جنوب السودان. ورحب سلفاكير لدى مخاطبته ضباطا وجنودا جنوبيين كانوا يعملون بالشرطة السودانية، بإقامة السودانيين في جنوب السودان، وكشف عن إتفاق البلدين على إقامة الجنوبيين في الشمال حتى مارس القادم. وأكد سلفاكير أن الطلاب الجنوبيين في جامعة «الرباط» السودانية سيواصلون الدراسة حتى تخرجهم من الجامعة، وذلك أسوة بطلاب السودان في جامعات جنوب السودان. من جانبهم، دعا رجال أعمال ومستثمرون سودانيون في جوبا بدولة جنوب السودان إلى ضرورة إجراء تسهيلات للحركة التجارية بين السودان ودولة الجنوب. ونقلت فضائية «الشروق» السودانية عن الأمين العام للغرفة التجارية بجنوب السودان «سايمون كوي»، أن التجارة الحدودية مع السودان ستعمل على إحداث الاستقرار الأمني والسياسي . من جهة أخرى، قال رئيس جنوب السودان إنه سيقدم لشمال السودان النفط بأسعار مخفضة والمساعدة المالية إذا تخلت الخرطوم عن مطالبتها بمنطقة «أبيي» الحدودية المتنازع عليها، بجانب مناطق حدودية عليها خلاف بين الدولتين. وقال كبير مفاوضي جوبا «باقان اموم» في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام السودانية إن جنوب السودان يعرض الآن على الخرطوم بيعها النفط بسعر مخفض ومبلغا لم يكشف عنه من الأموال بالإضافة إلى الإعفاء من جميع المتأخرات من حصة النفط التي يطالب بها الجنوب عن فترة ما قبل الاستقلال. وأضاف «هذه حزمة مقابل أن تضمن حكومة السودان سلامة أراضي جنوب السودان بالموافقة على نقل أبيي إلى الجنوب والتخلي أيضا عن أي مطالب بشأن مناطق على حدود جنوب السودان يطالبون بها». وقال أموم «حتى الآن الجنوب يبيع نفطه بدون رسم عبور، آمل أن نتوصل إلى إتفاق قريبا لكن الأمر كله يتوقف على الإرادة السياسية خاصة في الخرطوم». وستدفع جوبا أيضا رسم عبور لاستخدام منشآت الشمال النفطية بمجرد أن يتوصل الجانبان إلى إتفاق، وكانت المحادثات الثنائية في هذا الشأن قد إنهارت في أغسطس الماضي، بعد أن طالب الشمال بمبلغ 32 دولارا رسم عبور البرميل الواحد وهو ما رفضته جوبا.