إنقسام بين القوي السياسية حول نقل سلطة التشريع للشوري .. "قنديل" : الشوري ليس بيتا للتشريع والمصري الديموقراطي وطالبنا بأن تتولي الجمعية التأسيسة سلطة التشريع .. وقانونيون : ما فعلة مرسي صحيحاً

تحقيق : أحمد عرفات وإبتسام فتوح

بعد الإطاحة بالمجلس العسكري وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل أحكم الرئيس محمد مرسي قبضتة علي كل سلطات الدولة التشريعية منها والتنفيذية لحين كتابة دستور جديد للبلاد يوضح مهام واختصاصات كل سلطة , لكن هذا الأمر لم يكن بالمرضي لبعض القوي السياسية والتي رأت في هذا استحواذ كبير للرئيس مرسي وتكريس لفكرة الرئيس الفرد والتي قامت الثورة لإلغائها بينما يري البعض الأخر أن تولي مرسي لكل السلطات هو من باب الضرورة القصوي والتي فرضتها الظروف كما فعل العسكر في المرحلة الإنتقالية وأحكمو قبضتهم علي كل السلطات وما بين هذا وذاك قامت الفجر برصد كافة الرؤي والإتجاهات للوقوف علي مواقف بعض القوي السياسية من الاصوات التي تطالب بنقل سلطة التشريع الي مجلس الشوري با عتبارة هيئة منتخبة في البلاد .

استنكر " محمد الدماطي " مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين الدعوات التي تنادي بتسليم سلطة التشريع الي مجلس الشوري بإعتبارها الهيئة المنتخبة في مصر الآن بدلاً من استحواذ الرئيس " محمد مرسي " علي سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية، موضحا أنة في مثل هذه الحالات الإنتقالية تكون السلطات كلها في يد الرئيس او القائم بالحكم لحين كتابة دستور للبلاد يوضح كافةالسلطات واختصاصاتها بالاضافة الي الفصل بينها.

وأضاف " الدماطي " أن المجلس العسكري في الفترة الماضية كان يمسك بكل خيوط اللعبة السياسية وكافة السلطات لأن الضرورة تقتضي ذلك علي حد قولة، ولم يطالب أحد العسكر بأن يسلمو السلطة لاي جهة في البلاد ومن ثم لا يصح أن نطالب الرئيس مرسي بها الآن .

من جانبة رحب " معتزصلاح " المتحدث الإعلامي لحزب الوفد بالإقتراح الذي يطالب بنقل سلطة التشريع الي مجلس الشوري رافضا أن يحكم الرئيس محمد مرسي قبضتة علي كل سلطات الدولة لما في ذلك من عودة للفترة الماضية التي عانينا فيها من دكتاتورية مبارك ونظامة .

وقال صلاح أن مجلس الشوري هو هيئة منتخبة بإرادةحرة نزيهة ومن ثم فمن الضروري نقل التشريع لة حتي لا نرجع للوراء مرة أخري وننتقل الي مرحلة الرئيس الفرد فالكل الأن تحت قبضة الرئيس وثورة يناير لم تقم إلا لإلغاء هذا النوع من الحكم الدكتاتوري علي حد قولة .

وأضاف أننا نطالب بنهاية سريعة لهذا الوضع الاضطراري حتي لا يتفاقم الوضع مؤكدا أن مبارك نفسة لم تكن معة سلطة التشريع مما يؤكد أن الوضع خطير للغاية علي حد وصفة.

من جهتةرفض وائل قنديل المتحدث الاعلامى لحزب الدستور والكاتب الصحفى بالشروق مطالب بعض القوى السياسية بأن يتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد قائلا :مع احترامى لمجلس الشورى الا أنه ليس بيتا للشريع أو مؤسسة تشريعية، مشيرا أن هذا المجلس منتخب من 6% من الناخبين فقط وبذلك فهو ليس مؤهلا لأن يتم منحه سلطة التشريع حتى لو بصفة مؤقتة.

وقال أننا نتحدث عن فترة وجيزة وأن الرئيس مرسى لا يمارس السلطة التشريعية بالشكل المعروف ، انما يصدر مراسم بقوانين حتى يتم تشكيل مجلس الشعب الذى سوف يقر أو يبطل أو يلغى الجمعية التأسيسية .

موضحا أن أى مرسوم بقانون صادر من الرئاسة للجميع حق الاعتراض والاحتجاج عليه، ومن الممكن التصدى له من خلال قنوات مختلفة لمصلحة مصر .

وأضاف أن الجمعية التأسيسية أيضا ليست مؤهلة لان تتولى السلطة التشريعية للبلاد، فهى غير متاحة وغير تابعة للبرلمان ، وهناك دعوات مختلفة لابطالها والمطالبة بحلها .

ورأى " قنديل " أنه من الضرورة أن نترك الجمعية التأسيسية تمارس دورها فى صياغة هذا الدستور ،مشيرا الى أن هناك محاولات لأن تحظى هذه الجمعية بقدر من التوافق الوطنى وبأن تمثل كل فئات الشعب المصرى وطوائفه، وقال أنها ستنتهى من أعمالها سبتمبر المقبل وسيتم عرضها للاستفتاء الشعبى بعد أن يتم اقرار الدستور ،وبعدها سيتولى البرلمان السلطة التشريعية كما هو مفروض.

فيما قال فريد زهران القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى أن الحزب المصرى الديمقراطى قد دعا مبكرا لأن تتولى الجمعية التأسيسية السلطةالتشريعية اعتراضا على أن تكون السلطة كاملة فى يد الرئيس ،ولكن كان لابد من اعادة تشكيلها بصورة تمثل كل القوى السياسية وبعد ذلك يتم اسناد السلطة التشريعية لها.

واستنكر ضياء الصاوى أمين التنظيم المساعد بحزب العمل الاسلامى وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية اعتراض القوى السياسية الآن بتولى مرسى لكافة السلطات ،فى حين لم يتحدث أحد حينما تولى المجلس العسكرى كافة السلطات الرئيس المخلوع مبارك فى الفترة الانتقالية .

وقال أن الحديث عن تولى اسناد السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية مسألة تضييع وقت وسوف يشغل الجمعية التأسيسية عن مهمتها الاساسية،مشيرا أن الجمعية تسابق الوقت لتنتهى من الدستور فى أسرع وقت .

واشار الصاوى الى أن الدستور الجديد سينتهى فى أقل من شهر من الآن وسوف يتم الاستفتاء عليه وعمل انتخابات برلمانية وانتخاب مجلس شعب سيتولى السلطة التشريعية دون جدال.

وقال ان الحديث عن تولى مجلس الشورى للسلطة التشريعية فى غير موضعه حيث يوجد كلام حوله ومن الباب أولى حله لأن الاغلبية المشكلة له من الأخوان المسلمين حيث يوجد به أكثر من 95%اخوان .

ويري " الصاوى " أن يستمر الوضع كما هو عليه فى هذه الفترة وأن نقبل بأن يتولى الرئيس مرسى السلطة التشريعية بشكل مؤقت،قائلا أن الرئيس مرسى يستخدمها فى أضيق الحدود كما فى تشريع قانون "وقف الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر".


ومن جهته قال " أبو العلا النمر " رئيس قسم القانون الدولى كلية الحقوق جامعة عين شمس أن تولى مرسى للسلطة التشريعية فى هذه الفترة هو عين الصواب لانه الحاكم الفعلى للبلاد ولا يجوز أن نعطيها لأى جهة أخرى.

واضاف أبو العلا أن المجلس العسكرى كان سلطة مؤقتة بحكم لثورةالتى قامت وقد فوض الرئيس السابق سلطاته للمجلس العسكرى على خلاف ما يوجد فى الدستور ولكن بعد رحيل المجلس العسكرى بتولى مرسى رئاسة البلاد أولى به تولى كافة السلطات .

مشيرا أن المجلس العسكرى انتهى دوره الآن لذلك يتولى الرئيس السلطة التشريعية بجانب التنفيذية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

وقال لو احتكمنا للدستور القديم سنجد أن عرف الدستور كان يجعل مبارك هو الذى يفوض مثل هذه القوانين فى مثل هذه الظروف .مشيراالي أن هذا هو التصرف القانونى بعيدا عن أى توجهات سياسية قائلا أنه كرجل قانون يرصد ما يحدث على الساحة السياسية فانه يرى أن هناك مبالغات كثيرة نابعة من مفاهيم ومباديء سياسية وليست قانونية.