صراع السلطة التشريعية يشتعل بين "العسكري" والرئيس

بعد اصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة حزمة تشريعات صباح اليوم، خاصة القانون رقم 80 بزيادة المعاشات، والقانون رقم 81 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، والقانون رقم82 الخاص بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، والقانون رقم 83 الخاص بحصة إضافية للمنطقة الحرة، والقانون رقم 84 الخاص بتنظيم الجامعات طبقا لبنود الإعلان الدستوري المكمل التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتصديق الرئيس محمد مرسي علي القوانين الخمس.
أثيرت العديد من التساؤلات حول أحقية "العسكري" في اصدار القوانين ووضع التشريعات بإمتلاكه السلطة التشريعية بعد حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ومن ثم فما الوضع القانوني للرئيس في تلك الحالة وهل يحق له الرفض وتعطيل مشروعات تلك القوانين؟
تساؤلات عديدة طرحتها "الوادي" علي رجال القانون الدستوري للوقوف علي الوضع الدستوري الصواب، فقال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية صدق علي القانون معايير الجمعية التأسيسية فقط وهذا حقه أن يصدق علي أو يرفض اي قانون أما اصدار القوانين بحسب البند 5 من المادة 56 من الاعلان الدستوري يعطي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي حل مكانه الرئيس محمد مرسي حق التصديق علي القوانين أو الاعتراض عليها بمعني ان تصدر القوانين من قبل السلطة التشريعية ثم يأتي دور الرئيس بالتصديق أو الرفض .
وأضاف الدماطي أنه فيما يخص القوانين التي يصدرها المجلس الاعلي للقوات المسلحة حقه طبقا للاعلان الدستوري المكمل أن سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب ترجع الي المجلس العسكري ولا يملك الرئيس محمد مرسي سلطة الاصدار، موضحا أن القوانين لن يتم تنفيذها الا بعد التصديق عليها من قبل الرئيس .
وأعرب محمد الميرغني، استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس عن استياءه مما يحدث من قبل الرئيس محمد مرسي والمجلس الاعلي للقوات المسلحة ومحاولة كل طرف التفرد بالسلطة علي حساب دولة القوانين قائلا"ماعدنا نعلم الحابل من النابل".
وأضاف "الميرغني" إننا لم نعد نعلم من يحكم ومن يصد القوانين كل ما نعلمه ان هناك صراع سياسي في البلاد وتم ادخال القانون في اللعبة دون وجه حق وبدأ التعامل بشكل فردي ، مشيرا إلي أن مستشاري الرئيس ليسوا بأكفاء علي الاطلاق من الناحية القانونية أو علي مستوي الفهم الدستوري فاي دارس قانون بالمستوي المتوسط لا يوافق علي ما يحدث الان ، داعيا بالعودة الي الجمعية العمومية بمحكمة بمجلس الدولة قبل اخذ اي قرار فيما يخص القوانين .
ومن جانبه أوضح المحامي مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين أن المختص بإصدار التشريعات والجمعية التأسيسية هو المجلس العسكري، وفقا للاعلان الدستوري المكمل والذي يعد أمر عسكري رفضناه ولكن الدكتور محمد مرسي وافق عليه في الوقت الذي اعتقدنا أنه سوف يقود ثورة ولكن أصبح واقعا بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه وانسحابه من الميادين.
وأكد "نوح" أنه لا يجوز الان ان يخالف مرسي، ما وافق عليه ولكن يمكن تصحيح موقفه اذا قاد ثورة جديد واصدار دستور جديد ، او سيظل الامر بين المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي تارة يختلفون وتارة يتفقون ولذلك علي الرئيس أن يشكل مجلس رئاسي من كافة الاطياف لتبدأ ثورة جديدة.
وقال القيادي السابق بالجماعة إنه وفقا لموافقة الرئيس علي الاعلان الدستوري المكمل وبعد اتفاقة مع المجلس العسكري فمن حق المجلس العسكري اصدار القوانين ليس من الجهة القانونية وانما وفقا لما وافق عليه الرئيس ,وفي حال رفض الرئيس القوانين التي يصدرها المجلس العسكري سوف يتم تنفيذها رغما عنه لان الرئيس من وافق علي هذا الوضع.
ومن جانبه أفاد الدكتور أسامة المليجي رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن كل القوانين التي صدق عليها مرسي أعدت من قبل مجلس الشعب قبل حله ومرت على العسكري بصفته السلطة التشريعية الحالية بناء على أحكام الإعلان الدستوري المكمل وبنوده ولكن تبقى سلطة التنفيذ والقرار في يد الرئيس مرسي ،مضيفا أن العسكري ليست له أية صفة أو حق في إصدار القوانين ولكن يبقى في يده تمرير القوانين أمام الرئيس محمد مرسي وعلى مرسي التصديق والإصدار أما العناوين التي نراها في الصحف والمجلات مخطئة حينما تقول أن العسكري أقر لأن صياغة القرار حصرية للرئيس مرسي فقط
وأكد "المليجي" أن الأمور التي نمر بها غير عادية , خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب أما الآن فالقوانين تأتي من الوزارات وتمر على العسكري بصفته المشرع ثم الرئيس مرسي بصفته المنفذ ويصدرها الرئيس ،مشيرا أن المجلس العسكري يمتلك الآن سلطة لا علاقة له بها خاصة وأنه قبل تولي مرسي الرئاسة امتلك السلطتين التشريعية والتنفيذيه وعليه أن يترك السلطة التشريعية للرئيس المنتخب حتى انتخاب برلمان جديد
أما المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض فقال أن الإعلان الدستوري المكمل هو المسبب الرئيسي في التخبط التي تشهده البلاد خاصة وأنه يعطي الحق للمجلس العسكري في التشريع فبإمكان مرسي أن ينتزع صلاحياته التشريعية لعدم وجود مجلس شعب والتنفيذية لكونه الرئيس المنتخب .
وأضاف "مكي" أن دستور 71 يسمح لرئيس الجمهورية ان يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكن مايعرقل ذلك هو الاعلان الدستوري المكمل وعلى مرسي السعي لإلغاؤه، مؤكدا أن العسكري لايحق له إصدار أية قوانين لأنها سلطة الرئيس مرسي فقط.