أعضاء ب«التأسيسية» يرفضون تولى مسئولية وضع التشريعات

«عبدالمجيد»: «تخاريف».. و«جبريل»: انتقالها ل«الشورى» الحل الأمثل

رفض عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الأطروحات بشأن توليها مهام السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد لعلاج الأزمة الدائرة حالياً بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، رافضة المقارنة مع موقف الجمعية التأسيسية فى تونس التى تتولى حالياً مهام التشريع، وطرح عدد من أعضاء «التأسيسية» إمكانية تولى مجلس الشورى المهمة باعتباره غرفة نيابية منتخبة مع تعديل صلاحياته، بينما اتجه البعض الآخر نحو المطالبة بتجميد «التشريع» لحين الانتهاء من الدستور الجديد.
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إنه لا صحة حول ما تردد عن نقل السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية، قائلا «إن مثل هذا الكلام تخاريف، لأن الجمعية التأسيسية غير منتخبة انتخابا مباشرا، مثل تلك الموجودة فى تونس، حيث إنه لا يجوز لجمعية غير منتخبة أن تقوم بدور تشريعى».
وأضاف عبدالمجيد أن الوقت المحدد للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يسمح لها أن تقوم بالدور التشريعى بالتزامن مع وضع الدستور، لأن ذلك سيعطل عملية صياغة الدستور والتى قد تمتد لسنة على الأقل، وعلق النائب السابق على نقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى قائلاً «ده كلام جنونى» لأن مجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية.
واقترح وحيد عبدالمجيد عودة مجلس الشعب بشكل مؤقت لممارسة مهامه التشريعية لحين إجراء انتخابات برلمانية، أو يتم نقلها ليد رئيس الجمهورية الذى يصدر بدوره مراسيم قوانين يصدرها وتعرض على مجلس الشعب فى أول اجتماع له وإذا وافق عليها تتحول إلى قوانين
بينما قال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إنه يفضل أن تنتقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب لأنه الجهة المنتخبة فى مصر فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى سيتم تداركه فى الدستور الجديد حيث توصلت اللجنة إلى قرار بقاء مجلس الشورى تحت اسم «مجلس الشيوخ» الذى سيمتلك اختصاصات تشريعية، أى أنه سيشارك فى عملية التشريع، وسيأخذ برأى أعضائه فى حالة القوانين المراد إقرارها، وتشريع الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها.
وحول مطالب البعض بنقل السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية قال جبريل «إنه لا يفضل ذلك، فى ظل وجود مجلس الشورى»، مشيراً إلى أنه سيكون هناك انتخابات برلمانية فى ظرف شهرين وأنه ستؤول إليها السلطة التشريعية.
بينما يرى الدكتور عبدالسند يمامة، عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدولى بجامعة المنوفية، أن الرئيس مرسى لا يملك سلطة التشريع من الأساس، موضحاً أنه حينما تم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى كان يمنح السلطة التشريعية للمجلس العسكرى، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الجديد لم يوضح بشكل صريح الجهة التى تمتلك حق التشريع.
عضو لجنة الحقوق والحريات، اقترح تجميد سلطة التشريع حتى انتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وإقرار الدستور، انتخاب مجلسى «شعب وشيوخ»، وفقاً للدستور الجديد، مبرراً ذلك بغياب أى ضرورات عاجلة بشأن تشريع أى قوانين فى الوقت الحالى.
أستاذ القانون الدولى أشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الجديدة ربما تجرى مع مطلع نوفمبر المقبل، الأمر الذى لا يحتاج لأى تشريعات «متعجلة» من جهة لا تقدر حجم السلطة التشريعية.