بلاغ يطالب بدستور يراعى جميع أطياف الشعب المصري

تقدمت ماجدة نجيب فهمى مديرة مكتب المحاماة والاستشارة القانونية , ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ,ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك لمشاركة أعضاء ممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية والخارجين عن القانون.
وذكرت فى البلاغ الذى حمل رقم 9283لسنة 2012 عرائض النائب العام بأنها تطالب بأن يكون فى مصر دستور يرعى شعب مصر ويوضعه جميع أطياف الشعب ولا تسيطر عليه فصيل واحد ويقوم بوضعه مجموعة من الخارجين عن القانون وممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية ومحكوم عليهم بأحكام جنائية.
وأضافت بأنها قد قدمت دعوى قضائية للقضاء الادارى ومجلس الدولة ضد الجمعية التأسيسية وفوجئت بمشاركة محامى الاخوان وهذا غير قانونى, وانهم طالبوا برد المحكمة وتأجيلها لتقديم سند الوكالة فى حين ان الجلسة كان من المفترض الحكم فى القضية.
وطالبت مقدمة البلاغ النائب العام بسرعة إيقاف عمل جلسات اللجنة التأسيسية مؤقتا لحين الفصل فى الدعاوى والاشكاليات التى فى مجلس الدولة ويتم الفصل فى هذا النزاع.