دستوريون: بقاء السلطة فى يد مرسى يمهد الطريق لديكتاتور

بعد القرارات الأخيرة التي إتخذها رئيس الجمهورية تعارض الخبراء الدستوريين والقانونين حيال المخرج الديمقراطي التي تجمعت في يد الرئيس، وذلك لقبض الرئيس علي السلطة التشريعية والتنفيذية، ذلك الوضع الذي يعتبره البعض غير دستوري، وعلي أساس ذلك يجد البعض ان هناك مخرج قانوني للوضع الغير الدستوري.

حيث أكد المستشار "كمال الاسلامبولي" رئيس المجلس الوطني المصري، انه من الطبيعي ان تكون السلطة في ايد الرئيس ولكن بقائها يمثل خطورة ويمهد الطريق لديكتاتور

كما أشار "الاسلامبولي" بعض الحلول لذلك القرار وهو تكوين مجلس معين بصفة استثنائية، ولابد من تواجد معايير للتعين تاتي بأعضاء المجالس العليا، ونقباء النقابات، وأعضاء الغرف، والشخصيات الوطنية، وذلك لمنع استحواذ ديني


كما أكد المستشار "عادل عبد الحميد" ان الثورة ودساتير كانت تطالب بفصل السلطة، فيما اشار انه لا يجوز لأي سلطة أن تتدخل في شئون أي سلطة اخري، ولابد من التأكيد علي الفصل بينهم أما المقترح المؤقت، هو اصدار قانون طبقا للظروف والأحداث ومناقشتة في أول جلسة لمجلس الشعب


أما عن المستشار "يحيي الدكروري" قال هذا الوضع ليس غير دستوري، وأنما هو وضع مؤقت وأن التنظيم موجود ولكن ما اثر عليه هو غياب مجلس الشعب الذي يمثل السلطة التشريعية، وذلك الوضع قد اقره دستور 71 بأن رئيس الجمهورية له التصريح بأستخدام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنها حالة ضرورة، وهو الحل المؤقت حتي اصدار قانون خاص بمجلس الشعب

فيما اشار المستشار "محمد عبد العليم" نائب رئيس مجلس الدولة أنه غير مؤيد للقرار لأنه ليس من سلطة رئيس الجمهورية اصدار او ألغاء دستور إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت الرئيس صاحب الانقلاب، وألتف حوله الشعب فبذلك الحالة من حقه إلغاء الدستور

وأضاف "عبد العليم" اننا ليس مملكة بينما مصر جمهورية، فلابد من وجود قوانين دستورية يتماشي عليها الرئيس، فيما صرح ان هناك دعوات كثيره قدمت بمجلس الدولة ضد أتخاذ الرئيس السلطتين التسريعية والتنفيذية